قال الدكتور احمد عبدالله عاشور الوكيل السابق لشؤون البيئة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ان كارثة سيول جدة كانت متوقعة وفق المعطيات والتقارير المتوفرة امام مختلف المسؤولين على مدى السنوات الماضية . واوضح ان شبكة الصرف الصحي والامطار المنفذة في مدينة جدة لا تغطي 20% من الاحتياج الفعلي للمدينة رغم المبالغ المعتمدة في ميزانيات الدولة لهذا الغرض والتي من المفترض انها كانت تغطي كلفة الشبكة كاملة. وقال انه في عام 1401ه تم استغلال الميزانية المخصصة لتنفيذ مشاريع شبكة الامطار والصرف الصحي لمدينة جدة والتي حددت بحوالى 4 مليارات في تنفيذ مشروع الكورنيش البحري.وحمل شركة المياه والصرف الصحي مشكلة بحيرة "المسك" التي حدد لاستخدامها من ثلاث الى خمس سنوات كحد اقصى حتى استكمال توسعة وبناء محطات جديدة للصرف الصحي منذ عام 1413ه معتبراً ان امانة جدة اقحمت في مسؤوليتها تجاهها.واشار في تقرير اعده مؤخرا عن كارثة سيول جدة الى ان امانة جدة طلبت من هيئة المساحة الجيولوجية عام 1420ه تقريراً حول بحيرة المسك وتوصلت الدراسة الى أن موقع البحيرة الحالي يفيض باتجاه جدة وطالبت بإقامة سد احترازي والتوقف فوراً عن القاء مخلفات الصرف الصحي بها حتى لا يتفاقم الوضع اضافة الى ايجاد موقع بديل للبحيرة وتم اقتراح الموقع ورغم صدور توجيهات أمين جدة في تلك الفترة بتنفيذ ذلك وسفلتة الطريق المؤدي الى موقع بديل الا ان القرار تم ايقافه بمجرد تغيير الامين وقتها.وحمل التقرير جهات اخرى المسؤولية عن كارثة جدة منها البلديات والدفاع المدني وبعض المحاكم والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة التي اقتصر دورها على اصدار التقارير وارسالها الى الجهات المعنية دون متابعة تنفيذ المطلوب وتصحيح الاخطاء مشيراً إلى ان ذلك يعتبر تراخيا في القيام بواجبها. ورأى ان قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فتح الابواب على امور اعمق من مجرد كارثة سيول وامطار . وقال ان الدوائر الحكومية تتحمل أكثر من 80% من مشاكل المخالفات البيئية موضحا ان مطار الملك عبدالعزيز قد يكون غير صالح للاستخدام خلال السنوات القادمة بسبب معدل ارتفاع منسوب المياه الجوفية . وفيما يلى ابرز ملامح التقرير. تحويل مجاري الأودية لمخططات سكنية فند التقرير اهم المشاكل التي سببت كارثة السيول مؤكدا ان تحويل مسار مجارى الاودية يأتى في صدارة اسباب الكارثة . وقال خلال السنوات الماضية تم تغيير بعض مسارات الاودية بشكل عشوائي دون النظر في اكمال طريقها للبحر وحدثت عدة حوادث خطرة كان يجب الأخذ بها كمؤشر تحذيري لما يمكن تكرار حدوثه ونشرت الصحف في حينها بعضا من هذه الاحداث التي تعرضت لها مدينة جدة ولا تختلف كثيراً عما حدث في هذه الفترة. واشار الى ان السبب الثاني يكمن في بناء المساكن العشوائية في الاودية والمجاري وخلف السدود مثل مشروع الامير فواز بطريق مكة ومخطط المساعد وقويزة على حافة الاودية ثم تطور التجاوز والمخالفات حتى شمل البناء في بطن الاودية واغلاقها بالكامل وبلغ الاستخفاف من بعض الجهات الحكومية تخطيط مناطق الاودية والسدود والسماح للمواطنين بالبناء فيها رسمياً رغم التحذيرات الشديدة من الرئاسة الا انه لم يلتفت لذلك. وقال ان المباني العشوائية تمت تحت انظار مراقبي الامانة وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية التى امدتهم بالخدمات مثل(الماء والكهرباء والهاتف.. الخ) ، ولكي تكون الصورة واضحة فإن التصريح بالبناء في قلب الوادي يشبه وقوف طفل في وسط طريق اوتو ستراد بينما يصفق له اهله لشجاعته ولكن النهاية ستكون مميتة تحت عجلات السيارات "لا يمكن تحدي الطبيعة".وانتقد اغلاق الأودية والقنوات وقال انه تم التلاعب في نهاية مسار الاودية باغلاق او تضييق مخارج صرفها بطرق عديدة كما حدث بانشاء سدود خرسانية في نهاية شرم أبحر مما ادى الى اغلاق الوادي الذي يصب فيه وكذلك اغلاق بعض الاودية بفعل المخالفات والطمي لعدم اجراء الصيانة الدوري السنوية مثل الوادي الجنوبي المتجه الى القاعدة البحرية بالجنوب او بفعل المباني القائمة عليه وتضييقها او تغيير مسارها مثل مجرى السيل داخل مدينة جدة ومجرى بني مالك في مخطط المساعد.. استخدام مخصصات شبكة الصرف لتطوير الكورنيش قال التقرير ان شبكة الصرف الصحي والامطار المنفذة في مدينة جدة لا تغطي 20% من الاحتياج الفعلي للمدينة بالرغم من المبالغ المعتمدة في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية والتي تغطي كلفة انشاء هذه الشبكة. واوضح انه في سنة 1401ه تم استغلال الميزانية المخصصة لتنفيذ مشاريع لشبكة الامطار والصرف الصحي لمدينة جدة والتي تحددت بحوالى 4 مليارات في تنفيذ مشروع الكورنيش البحري. واوضح ان سوء التخطيط وجهل المسؤولين عن هذه المرافق في الماضي والحاضر ادى الى عدم التخطيط السليم وتنفيذ الشبكة حالياً واكمالها بالشكل الصحيح واستثنى من ذلك للامانة العامة المهندس محمد القويحص مدير شبكة الصرف الصحي لمدة 4 سنوات. واستشهد بالفساد الذي صاحب عملية تنفيذ شبكة الصرف لمدينة جدة في الماضي من بعض المسؤولين موضحا ان قضيتها معروفة على مستوى واسع دون مساءلة ومعاقبة لمرتكبيها مما ترك اثراً سلبياً على المشكلة ورأى ان توزيع مسؤولية شبكة تصريف مياه المطار بين كل من وزارة المياه ووزارة البلديات اضاع المسؤولية واصبح كل منهم يلقي اللوم على الآخر. واشار التقرير الى عدم تخصيص ميزانية لشبكة الامطار والتصريف في مدينة جدة لمدة 14 سنة من سنة 1400ه حتى سنة 1414ه مع تخفيض ميزانية الصيانة والمشاريع الى 20% من المطلوب الفعلي. منسوب المياه الجوفية يرتفع 15 سم سنويا حذر التقرير من تفاقم مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في جدة لوقوع جزء كبير من مدينة جدة على مستوى سطح البحر . وقال إن سقوط أي كمية من الامطار على الشوارع والاحياء يؤدي الى تراكمها على وجه الارض وعدم ترشيحها الى باطنها نظراً لتشبع التربة بالمياه وعدم وجود تصريفها سريع لها. وبلغ متوسط ارتفاع منسوب المياه الجوفية السنوي بمطار الملك عبدالعزيز بمعدل 15 سم كما لوحظ وجود ارتفاع في بعض العناصر الكيميائية مثل (الكلور والماغنيسيوم والكبريتات) مما ادى الى تلف اجزاء كبيرة من البنية التحتية ومدرجات الطائرات ويعتقد بأن بحيرة الصرف الصحي (المسك) وانعدام تصريف المياه الجوفية اثر على ذلك.. واشار الى تقديم تقرير بالكامل عن هذا الموضوع ضمن تقرير شامل عن بيئة مطار الملك عبدالعزيز بجدة لصاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله واوضح فيه عدم صلاحية موقع المطار مستقبلا والتوصية بايجاد البديل وقد وجه سموه بإعداد دراسة كاملة عن موضوع المطار البديل من قبل احدى الشركات العالمية قدمت لسموه قبل وفاته بعدة اشهر كما تم تنفيذ بعض الطرق الرئيسية حول مدينة جدة دون دراسة لانسياب الأمطار أو تراكم المياه على أحد جوانبها وإعاقة سيرها إلى الجانب الآخر، ومثال لذلك على جانب الخط السريع بجوار قويزة والجامعة كما أن ضعف البنية التحتية للطرق والكباري أدى إلى انجراف التربة وتآكلها وسقوط الكباري وانهيار وانجراف الطرق بحيرة المسك تحولت إلى بقرة حلوب تم إنشاء بحيرة المسك رسمياً في عام 1413ه من جانب أمانة مدينة جدّة بناء على اقتراح كحلّ مؤقت لمشكلة غياب شبكة صرف متكاملة وعدم قدرة محطات الصرف الصحي على استيعاب مياه الصرف وتفادي إلقائها في البحر بدون معالجة على أن لا تزيد فترة استخدامها عن 3 إلى 5 سنوات كحدّ أقصى وحتى يمكن استكمال وتوسعة وبناء محطات جديدة للصرف الصحي ومضى حتى الآن سبعة عشر عاماً ولم يتم استكمال محطات معالجة الصرف الصحي مع أن تكلفتها بسيطة جداً مقارنة بمشاريع أخرى، واوضح التقرير انه بدلاً من معالجة شبكة الصرف الصحي مع ازدياد النطاق العمراني وازدياد كمية مياه الصرف الصحي ركز مسؤولي أمانة جدة على ترميم بحيرة المسك وتوسعة البحيرة وبناء حواجز ترابية مساندة لها وإنشاء سد احترازي ودعم ومعالجة السد الحالي الترابي وزراعة نباتات خاصة لامتصاص وتبخير المياه ومعالجة المياه الآسنة فيها. وصرف على ذلك مبالغ ضخمة تكفي لإنشاء عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من المياه الناتجة منها في مجالات عديدة، ولا يمكن للمسؤولين الحياد عن ذلك لأن بحيرة المسك بقرة حلوب تستخدم كذريعة للمطالبة بالصرف على معالجتها بمبالغ طائلة من قبل الدولة لتفادي انفجارها عند كل مصيبة تحدث. وتكمن خطورة انهيار بحيرة المسك والسد الاحترازي التدمير الميكانيكي نتيجة الاندفاع الفجائي للمياه على هيئة سيول تسونامي باتجاه أحياء مدينة جدة القريبة من موقع السد وهدم المنازل والطرق والكباري وتلويث المناطق بمياه البحيرة والسد التي تتكون من مخلفات الصرف الصحي العضوية واحتمال انتشار الأمراض العديدة على هيئة أوبئة خطيرة. خطة الطوارئ .. على الورق بالرغم من وجود خطط لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث في المنطقة وبيان دور كل جهة وكل فرد لكي يقوم به بشكل تلقائي عند حدوث أي حالة طارئة إلا أن التخبط والتأخير الذي صاحب عملية الانقاذ يدلّ على عدم قدرة المسؤولين على تنفيذ خطط الطوارئ واحتواء الحدث وبالتالي تفاقم المشكلة وازدياد أعداد الضحايا والخسائر الاقتصادية . وقال التقرير ان خروج بعض الأهالي للتنزه والتجمهر فوق الكباري لمشاهدة السيول ينم عن جهل وعدم وعي بالأخطار المحدقة مما ادى إلى إعاقة جهود فرق الإنقاذ دور سلبى لبعض المحاكم في صكوك الاراضى ارجع التقرير نشوء الأحياء العشوائية داخل المدن وحولها الى اسباب عديدة من اهمها الدور السلبي الذي تقوم به بعض المحاكم بإصدار صكوك الأحياء على الأراضي التي يقال عنها بيضاء أو زراعية بطريقة غريبة وعجيبة مستندة وقائمة على الكذب والافتراء من أشخاص دأبوا على النصب ولم يتورعوا بوضع أيديهم على الأراضي الحكومية وحتى على ممتلكات المواطنين غير المحمية بادعاء أنها مزارع أو تم إحياؤها بطريقتهم متجاهلين التعليمات والأوامر التي تنظم ذلك حتى لم يبق شبراً على الأرض في المدينة إلا وبات مملوكاً، وأصبحت هذه الصكوك مصدراً للعديد من الملاحظات السلبية وهى انها باتت وسيلة للنصب والتكسب غير المشروع من قبل البعض وإغراء لذوي النفوس الضعيفة بالاستيلاء على حق الدولة. كما ادت الى التطبيق على الأراضي الحكومية ومواقع الخدمات وأملاك الغير واصبحت عائقا للتخطيط السليم للمدن الحديثة وإقامة الطرق أو قنوات الأمطار أو عند تنفيذ أي مشروع حيوي داخل أو خارج المدن وزيادة تكلفة نزع الملكيات. وساهم ذلك في الإخلال بنظام الأمن والسلامة بتضييق الطرق وسدها لتصبح وكراً للإجرام والتستر. ورغم اعتراض الأمانات والبلديات على إصدار هذه الصكوك إلا أن بعض المحاكم لا تأخذ به في أغلب الأحيان. الفساد الإداري “ نظم “ التعديات انتقد التقرير قصور أداء الجهات الحكومية لغياب المحاسبة . وقال التقرير ان الدولة اعتمدت مبالغ ضخمة لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة دون أن يقابلها إجراء تنفيذي على أرض الواقع، وقال إن كارثة الأمطار والسيول في جدة تدل على الجهل والارتجالية لدى بعض المسؤولين في إدارة مواقعهم وعلى القصور والإهمال للعديد من الدوائر الحكومية على مدى سنوات عديدة دون محاسبة وذلك لسيطرة مسؤولين ذوي نفوذ معين استطاعوا من خلال علاقتهم،التغطية على تجاوزاتهم المميتة والمهلكة والتي انكشف جزءاً منها أخيراً. كما أظهر هذا الحدث عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على اكتشاف الوضع والسيطرة عليه والتعامل معه باحترافية أو بشكل مناسب عند بدايته، إضافة إلى تضارب في التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية مما أفقد المواطن الثقة فيها وفي مدى مصداقيتها والتعامل معها وبالتالي أدى ذلك إلى مزيد من الانفعال والغبن بين المواطنين، كما انبرت كل جهة بإلقاء اللوم والمسؤولية على الطرف الآخر وخصوصاً عند علمهم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وأكد التقرير أن التعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة يفترض فيها إرشاد العاملين على أداء عملهم لكنها تؤخذ في بعض الأحيان كمبرر لقصور أدائهم ومنها على سبيل المثال لجان إزالة التعديات التي تبرر عدم إمكانية إخلائها للكثير من المواقع المخالفة نظراً للتوجيهات التي تعني الحفاظ على حقوق المواطن وسلامته وكرامته وذلك بعدم هدم أي موقع أو بناء يضم أسرا أو أفرادا، إلا أن هذا التوجيه قد تم استغلاله من قبل البعض للتمادي في المخالفات وذلك بإقامة منشآت سكنية بتقنية حديثة سريعة في غضون ساعات وبتقنية حديثة وتأهيلها بوضع الأسر والنساء والأطفال فيها وعند حضور اللجنة لا تستطيع عمل أي شيء ويصبح الوضع إلزاماً لا يمكن تغييره على أرض الواقع.. واشار التقرير الى انطلاق عصابات منظمة تقوم بهذا العمل ويسقط عندها يد الجهات الأمنية لإزالة التعديات للقيام بواجبها المطلوب وتوضع أمام خيارين أحلاهما مر، ثم تبدأ هذه المساكن بالانتشار بهذا الأسلوب تدريجياً ثم تزود بالخدمات العامة وتنشأ فيها المدارس والطرق والمراكز الصحية.. الخ، . واوضح التقرير يجب على المسؤول بحكم موقعه واضطلاعه المباشر أن يكون أميناً وصريحاً ورفع وتوضيح الحقيقة إذا كانت غائبة وخصوصاً إذا كان تنفيذ التوجيهات يتعلق بحياة وأرواح بشرية وذلك قبل تنفيذ أي تعليمات قد تؤدي إلى إيذاء الأنفس أو خسارة اقتصادية تمس الوطن والمواطنين. واستشهد بمثال آخر على الفساد الادارى وهو ما أعلنته وزارة المالية بأن ما صرف على شبكة الصرف الصحي في مدينة جدة أكثر مما صرف على مدينة الرياض، وهنا يجب توضيح الحقيقة فإن دعم ولاة الأمر للمشاريع بميزانية ضخمة يحتاج إلى متابعة والتأكد من صرفها في المكان الصحيح، ولكن عندما يساء استغلالها ويتم الاستيلاء عليها وإعفاء المتسبب من المساءلة وتسديد ما أخذه، هنا لا يجب أن تحسب قيمتها على ميزانية مدينة جدة وتتحملها الجهة التي أعفت المتسبب وعلى وزارة المالية اعتماد مبالغ بديلة. الجهات الحكومية وراء المخالفات البيئية أكد التقرير ان أكثر من 80% من المخالفات البيئية تعود أسبابها لعدم تقيد بعض الإدارات الحكومية بالقوانين وتنفيذ التعليمات البيئية المعتمدة بموجب النظام العام للبيئة والالتفاف حول تنفيذ دراسات بيئية أو تطبيق تعليمات بحجج واهية مثل تعطيل تنفيذ مشروع هام.. أو التعهد بإجرائها لاحقاً . وقد أدى ذلك إلى مشاكل بيئية خطيرة جداً على المدينة وسكانها وإهدار كبير للمال العام وبعض الأمثلة لذلك: محطة معالجة الصرف الصحي في مطار الملك عبدالعزيز ومرادم النفايات بالطائف. 800 منحة طبقت على حدائق بجدة يقوم بعض مسؤولي البلديات والأمانات بتطبيق المنح الكبيرة والأوامر الخاصة لصالح أشخاص نافذين على مواقع حساسة وهامة لها صلة بحياة المواطن ومعيشته مثل الأودية والحدائق العامة ويقال بأن أكثر من 800 منحة طبقت على حدائق مدينة جدة إضافة إلى مناطق الخدمات المعتمدة في المخططات (مثل المدارس والمستوصفات) أو مناطق التنزه والشواطئ البحرية حتى تم إغلاق واجهاتها تماماً ومنع المواطنين من رؤية البحر، وامتدت التعديات والتملك إلى رؤوس الجبال والمناطق السياحية المطلة على الأودية حتى أصبحت معظم مدن المملكة خالية منها وذلك لمصلحة أفراد معينين وتحقيق مكاسب مادية ضد مصلحة المواطن، في الوقت الذي لا تحظى المنح العامة للمواطنين بالاهتمام المطلوب ويتأخر تخطيطها وتقسيمها وتوزيعها على المواطنين لسنوات طويلة قد تصل إلى أكثر من عشرين عاماً، وحتى عندما يتم تنفيذ ذلك يكون موقع المنح في أماكن بعيدة عن العمران ولا تصلح للسكن ولا يتوفر فيها أي نوع من الخدمات العامة.
