الإغراق هو مفهوم اقتصادي معرف في المادة الثالثة من اتفاقية مكافحة الإغراق المعتمدة من منظمة التجارة العالمية، ويقصد به أن تقوم مصانع دولة ما بتصدير منتج معين إلى دولة أخرى تنتج نفس المنتج، ومن ثم بيعه في تلك الدولة بسعر أقل من سعر بيع المنتج المحلي. وللإغراق شرطان أولهما أن يستحوذ المنتج المستورد على أكثر من 3% من إجمالي الاستهلاك في الدولة المستوردة، وثانيهما أن يثبت أن المنتج المستورد يُباع بأقل من تكلفة الإنتاج. إن الإغراق سيوجه المشترين المحليين إلى المنتج المستورد نظرًا لانخفاض سعره، مقارنة بالمنتج المحلي، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى إفلاس المنتجين المحليين، وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل، وإضعاف الاقتصاد المحلي، لذلك نجد كثيرًا من الدول تحرص على حماية منتجاتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية، قد تصل إلى أكثر من 20% على المنتجات المستوردة، كما فعلت الصين مع بعض المنتجات البتروكيميائية السعودية. مناسبة هذه المقالة هو خبر مفاده أن وزارة التجارة السعودية تمكّنت مشكورة من إسقاط دعوى إغراق صينية على أحد المنتجات السعودية، وهو إنجاز تُشكر عليه الوزارة ولكن يبقى سؤال جوهري هو: هل الصين تمارس مفهوم الإغراق في السوق السعودية؟! إن كافة قطاعات السوق السعودي لا تخلو من منتجات صينية بأسعار زهيدة تغري أي مشترٍ حتى لو كان ينظر إلى الجودة وخدمة ما بعد البيع، وهو الأمر الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمنتج والمستثمر السعودي في كافة القطاعات. فعلى سبيل المثال، فإن مصانع الأثاث السعودية تأثرت جوهريًّا بالأثاث الصيني الذي يتميّز بجمال التصميم، وتدني السعر أسوة بجودته، كما تأثرت مصانع البلاط والسيراميك السعودية بالسيراميك والبلاط الصيني الذي يُباع بأسعار متدنية جدًا، مقارنة بأسعار المنتجات السعودية ناهيك عن المنتجات الأوروبية. قد يقول قائل إن هذه الأمثلة إنشائية لأنها تخلو من الأرقام، لذلك سأقدّم دليلاً رقميًّا من قطاع صناعة الجرانيت. يوجد في السعودية عدد 132 مستفيدًا يستطيع التنقيب عن الجرانيت الذي تم تصدير 191 ألف متر مكعب منه، حتى نهاية عام 2008. إن تكلفة استخراج المتر المربع من الجرانيت السعودي الخام تتراوح ما بين 40 و90 ريالاً سعوديًّا حسب لون ونوع وموقع الجرانيت المستخرج، أمّا تكلفة تقطيع وجلي وتلميع المتر المربع الواحد من الجرانيت فيتراوح ما بين 40 ريالاً للشركات المالكة للمناشير، و80 ريالاً للمحاجر التي تقطع بلكاتها لدى مصانع أخرى، هذا كما تبلغ تكلفة نقل المتر المربع الواحد ما بين 4 إلى 8 ريالات حسب المسافة ما بين المحجر ومصنع التقطيع والموزع. بمعنى آخر فإن تكلفة إنتاج المتر المربع الواحد من حجر الجرانيت في السعودية تتراوح ما بين 84 و174ريالاً. فإذا علمنا أن الصين قامت مؤخرًا بتسويق جرانيت صيني في السوق السعودي بسعر 54 ريالا للمستهلك، فهذا يؤكد أن الصين تحاول إغراق السوق السعودية بجرانيت متدني السعر، حتّى وإن تدنت جودته من حيث الصلابة وقوة الامتصاص، وهو الأمر الذي سيلحق ضررًا جسيمًا بمستثمرين سعوديين خصصوا أكثر من 80 مليار ريال سعودي لاستثمارها في استكشاف واستخراج وصناعة الجرانيت. إنني أتمنى أن أقرأ قرارًا شجاعًا من وزارة التجارة السعودية تؤكد من خلاله أنها تطبّق قاعدة الإغراق مع كثير من منتجات دولة الصين، التي أصبحت ثاني مصدّر إلى السعودية، وذلك حماية للمنتجات والصناعات السعودية، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحماية لأموال المستهلك السعودي الذي تعود على قذف المنتجات الصينية إلى سلة المهملات بعد فترة من شرائها نظرًا لاستحالة صيانتها وسرعة تلفها. ختامًا.. قد يكون من مصلحة المستهلك السعودي شراء الجرانيت الصيني لتدني أسعاره، ولكن هل نضمن أن الصين لن ترفع أسعار جرانيتها بعد أن يعلن السعوديون المستثمرون في الجرانيت إفلاسهم؟ أعتقد أنه يجب علينا النظر بعيدًا حتى لا نقضي على اقتصادنا والمستثمرين فيه.
