أكد عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري ان تدخل وزارة التجارة في حرية السوق السعودي وفي المستهلك يعتبر خطأ وذكر انه ضد تدخل وزارة التجارة في آلية السوق فالاقتصاد الحر يختلف عن وزارة التجارة . وقال الدكتور بري في تصريح خاص ل» المدينة « : بعد أن قامت شركات المشروبات الغازية في المملكة برفع أسعار مشروباتها 50 في المائة ان أسعار المشروبات الغازية في المملكة رخيصة جدا مقارنة مع بعض دول العالم مع الإمكان الاستغناء عنها لأنها ليست سلعة أساسية وضرورية قد تضر المستهلك إذا لم يقتنيها مثل الماء فلو كانت هذه الزيادة على الماء أو أيا من ضروريات الحياة فهنا تتدخل الحكومة لتساعد فقط الطبقات الفقيرة، ومن الواجب على المستهلك ان يخفض استهلاكه دون تدخل وزارة التجارة فاستهلاك المواطن هنا في أي سلعة زاد سعرها مثل المشروبات الغازية مثلا تشعر الشركات التي قامت برفع الأسعار ان هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض الطلب وبالتالي تعلم انها سوف تخسر فهنا مسألة عرض وطلب فعلى المستهلك ان يعرف كيف يتعامل مع الأوضاع فإذا قلّ استهلاك منتج معين فسوف يكون ذلك رسالة واضحة للتجار ، ويضعون أي زيادة تحت دراسة حالة السوق قبل اعتمادها. فوزارة التجارة ليس بيدها عصا سحرية ولا تستطيع ان تسيطر على التجار فإذا أجبرت التجار على شئ معيّن فربما يحجم بعضهم على الإنتاج فارتفاع الأسعار من حق التجار ووزارة التجارة لا تستطيع ان تحكمهم. واستطرد بري انه لا يوجد شئ اسمه سعر ثابت مدى الحياة باختلاف الأوقات والعرض والطلب فارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتخاء في الاقتصاد السعودي ففي فترة من 1409 إلى 1418ه لم نشاهد ارتفاعا في الأسعار لان مستوى الإنفاق والطلب لم يكن منتعشا فالعرض عال والطلب ايضا. واختتم بري قائلا : إن أسعارنا الآن معقولة جدا بالنسبة لظروف الاقتصاد السعودي مقارنة بالمقاييس العالمية هذا وقد أبدت وزارة التجارة رفضها لرفع أسعار المنتجات الاستهلاكية من قبل المنتجين إلا بعد تقديم الأسباب المقنعة.مؤكدة أنها لا يمكن أن نقبل بزيادة الأسعار دون دراستها من قبل اللجان المختصة وإخضاعها لنظام هيئة المنافسة. من جهة اخرى خالفت مصانع المشروبات الغازية التوجهات المعاكسة لمعدلات التضخم التي شهدتها المملكة في شهر أغسطس الماضي , وارتفعت أسعار المشروبات الغازية المنتجة بعض شركات المشروبات الغازية ما يقارب ال 50 في المائة. فيما أغلقت مصانع المشروبات الغازية أبوابها أمام الطلبات والمستودعات الكبرى أغلقت مخازنها دعما لشح المعروض, ولبّت متاجر البيع بالجملة رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة .
