دعا خالد بن حسن القحطاني عضو غرفة الشرقية بصياغة استراتيجية من شأنها زيادة فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال القطاع العام أو الخاص بهدف تمكينها من النهوض بدورها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف للمجتمع، إضافة إلى إيجاد أسس اقتصادية تتطور مع الوقت لتكفينا استيراد أغلب المنتجات الاستهلاكية والتي يمكن الاستغناء عن استيرادها. وأكد القحطاني على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها الانطلاق نحو آفاق جديدة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ولعب دور أوسع في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز ريادة هذا القطاع الذي يوفر عدد كبير من فرص العمل مشيرا إلى إسهام هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي. وطالب القحطاني بالتأكيد على العمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات. وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إضافة إلى تسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق فتح قنوات اتصال مع جهات التمويل، وتشجيعها على دعم القطاع والعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الائتمان المصرفي للقطاع. وقلل القحطاني من تأثير الازمة الاقتصادية على المنشات الصغيرة والمتوسطة شريطة ان تكون هذه المنشات قائمة على اسس صحيحية تضمن لها الاستمرارية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بين الوقت والاخر مشيرا بان عدم تأثرها يعتمد كذلك على اعتمادها على الاسواق الداخلية بشكل كبير اضافة إلى ان اغلب عملاء هذه المنشات من الداخل في اغلب الاحيان. مشيرا بان الازمة الاقتصادية العالمية خلقت فرصا لهذه المنشآت من خلال الاعتماد عليها بعد اغلاق عدد من الشركات الكبرى بعد تأثر هذه الشركات بالازمة العالمية لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها ميزات تؤهلها للنمو تتمثل في قربها من عملائها ومحدودية تكاليفها التشغيلية وقدرتها على التحكم في مشاريعها داخل نطاق عملها مؤكدًا أن محدودية التأثر تثبت قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على الثبات في الظروف الاقتصادية الصعبة. وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي، كما انها تمارس دورا حيويا ومؤثرا في اقتصاديات الدول، حيث يؤدي وجودها جنبا إلى جنب مع المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم ما تتميز به هذه المنشآت انخفاض عدد عامليها، وحجم رأس المال المستثمر فيها، بالإضافة إلى محدودية النشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي وسهولة التأسيس، وتتمتع إدارتها بدرجة عالية من الاستقلالية والمرونة من داخل وخارج البلاد.
