كشفت دراسة خاصة اجرتها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة أن ما نسبته 95 في المائة من التجارة الخارجية للمملكة تمر عبر الموانئ البحرية، كما أن السفن تعد وسيلة النقل الأفضل والأقل كلفة في العالم، فضلا عن أن المملكة تستقبل سنويا مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين والوافدين عبر النقل البحري. وشددت الدراسة التي تحمل عنوان (واقع ومقومات الاستثمار في الصناعات البحرية بالمنطقة الشرقية) على ضرورة ان تشكل وزارة التجارة والصناعة فريق عمل لتقصي الحقائق وجمع البيانات حول واقع الصناعات البحرية والمعوقات التي تعاني منها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كخفر السواحل، وشركة ارامكو السعودية، وأمانات المناطق، والوزارات ذات العلاقة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، لحل تلك المعوقات. وقالت الدراسة التي صدرت في وقت دعت فيه غرفة الشرقية إلى إقامة اتحاد خليجي للصناعات البحرية بهدف التنسيق بين الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال وتبادل الخبرات: أن من أهم العوامل التي تحتم وجود صناعات بحرية متنامية في المملكة هي ان السواحل السعودية تضم ثمانية موانئ تجارية وصناعية تعتبر من اكبر الموانئ في الشرق الأوسط، وهذه الموانئ تحتاج إلى قوارب سحب وأخرى للإمداد، مشيرة إلى أن شركة ارامكو السعودية - وهي اكبر شركة نفط في العالم لها أعمال بحرية كثيرة في الحقول المغمورة - تحتاج الى مختلف انواع القوارب والسفن المتخصصة لدعم صناعة إنتاج البترول من سحب وإرساء وإمداد وسلامة وغير ذلك من الأعمال البحرية المهمة. وكشفت الدراسة عن أن الطلب على القوارب كبير، ولم يكن هناك مصانع محلية لإنتاجها قبل عام 1972 حيث تم إنشاء مصنع الخليج للقوارب في المنطقة الشرقية.. بعدها تم إشهار شركة الزامل للخدمات البحرية عام 1977 كشركة سعودية مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين و تعمل في مجالات متنوعة ابرزها الخدمات البحرية كبناء السفن وإصلاحها واستئجارها.. وقدمت احدث سفنها لشركة ارامكو السعودية في عام 2009 ، كما أن الشركة مرتبطة مع القوات البحرية لتصنيع سفينتين بمواصفات خاصة منذ عام 2008 . وذكرت الدراسة أن هناك العديد من المقومات التي تسهم في إقامة صناعة بحرية في المنطقة الشرقية وأبرزها المواد الأولية، مثل الفيبرجلاس، والمنتجات البلاستيكية التي تنتشر صناعاتها في المنطقة.. وكذلك وجود السوق المحلية والخليجية المستقبلة لهذا المنتج، وتوافر رؤوس الاموال اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعة، والبنية التحية المهيأة لذلك، والسياسات الحكومية الداعمة، والخدمات المتوافرة في المنطقة من قبيل النقل وما شابه ذلك. كما أشارت الى عدد من المعوقات التي تواجه هذه الصناعة وأبرزها عدم تخصيص أراض مباشر على البحر لإقامة ورش ومصانع بناء السفن والقوارب، ومحدودية الاستثمار في قطاع السياحة البحرية في المنطقة لوجود علاقة قوية بين الصناعة البحرية والقطاع السياحي، اضافة الى كثرة الإجراءات الإدارية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمنح الترخيص للصناعات البحرية وما يرتبط بها من نشاطات ذات صلة بالابحار واستخدام السواحل. تجدر الإشارة ان الصناعات البحرية تعني كافة الصناعات المتعلقة بتصميم وإنشاء وبناء السفن، والمحركات البحرية صيانتها وتصميم وانشاء المنصات البحرية، والجزر الصناعية ومحطات تزويد السفن بالوقود. واقترحت غرفة الشرقية إجراء دراسة مقارنة للصناعات البحرية في كل من المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، بحيث تسلط الضوء على واقع تلك الصناعات والخدمات اللوجستية التي تقدمها والتسهيلات المتاحة لها من اجل تحفيز تلك الصناعة في هذه الدول.
