شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إعداد لائحة للمتاجر المغلقة في ظل اعتماد غالبية المستهلكين على التسوق الالكتروني بديلاً عن العادي، وتوجه أغلب المنشآت التجارية إلى تحقيق رغبات العملاء وممارسة هذا الأسلوب محاكاة لنشاط (Dark store) على الشوارع التجارية. ويهدف المشروع إلى خلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وخلق فرص وظيفية ومعالجة التشوه البصري وحصول المستهلك على احتياجاته في أسرع وقت. وتتضمن الضوابط ضرورة أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والحصول على موافقة الدفاع المدني وإصدار ترخيص بلدي مستقل للمتجر أو المطبخ الرئيس والفرعي داخل المجمع التجاري مبنى على مدة إشغاله للموقع. كما يشترط تجانس الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس وتخصيص منطقة استلام وتسليم للسلع والمنتجات في مقدمة المتجر وتوفير طاولة كحد أدني خاصة بالاستقبال، أو كاونتر يكون مصنوعاً أو مبنياً من مواد قابلة للتنظيف. وفي حال كان المتجر (مطبخ) مستقلا مخصصاً لأعداد الوجبات الغذائية أو المشروبات يجب أن يكون هناك فاصل زجاجي بين قسم الاستقبال، ومكان التحضير والتجهيز، ويكون الفاصل من جزءين، الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية، ويمنع تظليل الجزء العلوي الزجاجي من الجدار الفاصل أو وضع رسومٍ أو أي حواجز تحجب الرؤية من خلاله، ويستثنى من ذلك (المجمع التجاري). كما أن على المتاجر التي تتعامل مع شركات التوصيل توفير (6) كراسي انتظار للسائقين وإدارة الحشود وفك الزحام والتجمعات أثناء استلام وتسليم الطلبات وفي حال كان المتجر (كشك) كمبنى مستقل خارج المجمع التجاري يجب تخصيص نافذة تطل على ممر خدمة المركبات للاستلام والتسليم ويمنع استخدام الطبليات الخشبية في منطقة الفرز. كما ينبغى تخصيص جزء منفصل ومزود برفوف للمواد منتهية الصلاحية والتالفة والتخلص منها باستمرار، مع وضع لافتة واضحة في مكان ظاهر عليها كلمة «مواد تالفة وغير مخصصة للبيع» مع توفير ثلاجة عند الحاجة للمواد التالفة والتخلص منها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية.
