على الرغم من التدابير المختلفة ومرور نحو 6 وزراء للعمل الا أن ملف الاستقدام لا يزال يراوح مكانه دون حل، حيث برزت شركات كبرى تزاول نشاط تأجير العاملات المنزليات بأسعار خيالية، بلغت 47 ألف ريال في العام الواحد، كما تشترط الشركات توقيع العقد بعامين، ووفق شروط معقدة وهو ما يفاقم الأعباء على العملاء ويصيب الأسر بالصدمة والأزمات المالية ويستنزف من ميزانيتها مايقارب 3600 ريال شهريًا. وهو مبلغ كبير جدا يساوي ثلاثة اضعاف ونصف الراتب الذي تدفعه الشركة شهريا للعاملة حيث تصل ارباح الشركة بذلك الى 300% وهو امر غير مسبوق في عالم الاستثمار ويرى المهتمون ان هذه التكلفة مبالغ فيها مقارنة بالدول المجاورة وينبغي تشكيل جهة مستقلة لدراسة وضع السوق ووضع الضوابط اللازمة لخفض التكاليف ووضع حد أعلى لرواتب التاجير الشهري والسنوي . كما طالبوا بفتح المجال امام المواطنين والمكاتب للاستقدام المباشر من مكاتب دول الخليج ومن بعض الدول التي لازال الاستقدام محصورا منها على الشركات. وقالوا كنا نتوقع ان تساهم الشركات في حل المشكلة لكنها زادت الطين بلة بأسعارها الخرافية
