حدد برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أعلن عنه مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، 16 هدفًا رئيسًا على رأسها تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وتعزيز قيم الإتقان والانضباط، وقيم العزيمة والمثابرة، والانتماء الوطني، والعناية باللغة العربية، وتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين الأطفال، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل. 3 ركائز محورية وتتضمن خطة البرنامج 89 مُبادرة بهدف تحقيق 16 هدفًا إستراتيجيًا من أهداف رؤية المملكة 2030م، وتشتمل إستراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسة وهي: تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة. وتشمل مبادرات البرنامج الموزعة على الثلاث ركائز مبادرة تعزيز التوسع في رياض الأطفال التي ستسهم في تنمية قدرات الأطفال منذ سن مبكرة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية، ومبادرة التوجيه والإرشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل والتي تهدف إلى تمكين الطلاب من تحديد توجهاتهم المهنية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات لرسم خطة التنمية الشخصية الخاصة بهم، والتي سيكون لها أثر في إعدادهم لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير وتأهيل المهارات من خلال المساهمة في إتاحة فرص التعلم مدى الحياة لزيادة معدلات التوظيف للمواطنين وتمكين المبدعين ورواد الأعمال من أجل بناء مواطن يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي محليًا وعالميًا. توطين الوظائف ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات البشرية في المملكة وتطوير منظومة تنمية القدرات البشرية منذ مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة، وتطوير مخرجات التعليم لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتوطين الوظائف عالية المهارات من خلال تأهيل وتدريب المواطنين، إضافة إلى تفعيل أكبر للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث يسعى البرنامج في هذه الجوانب إلى تحقيق مستهدفات عدة، من بينها زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23% إلى 90%، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030م بما يعزز مكانة المملكة عالميًا. الريادة والمنافسة محليًا وعالميًا وتعكس إستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله-، على إعداد المواطن من خلال محاور إستراتيجية عدة، أهمها: تنمية الشغف بالمعرفة والاعتزاز بالقيم، والنجاح في العمل والريادة والمنافسة محليًا وعالميًا، والتطوير المستمر للمهارات وتنمية القدرات. ويعزز البرنامج من خلال مبادراته تنمية مهارات المستقبل بما في ذلك مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل مهارات التفكير الإبداعي وتحليل البيانات بالإضافة إلى تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية، مما يعزز تنافسية المواطنين ويحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. بناء قدرات وطنية منافسة ويسعى برنامج تنمية القدرات البشرية إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالميًا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. ويركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزًا على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة. الراجحي: يركز على الوظائف الموجودة في سوق العمل تُعد وزارة الموارد البشرية هي العامل المشترك بين جميع الوزارات ووفقًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فقد ساهمت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 6 برامج لتحقيق الرؤية، وملكية 12 هدفًا من أهدافها، وحققت إنجازات مهمة في مجالات حيوية تشمل سوق العمل بشقيه العام والخاص، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي في المشاركة الاقتصادية الفاعلة، كما أطلقت اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة لرفع نسب التوطين في القطاعات، وخلال خلال السنوات الخمس الأولى من سنوات الرؤية. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي: إن البرنامج يركز على الوظائف الموجودة في سوق العمل، التي من الممكن أن تتأثر بالتغيرات المستقبلية، من خلال التطرق إلى أهمية تأهيل وريادة الأعمال، وبرامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومسرعة المهارات، وإشراك جهات التوظيف في تصميم وتنفيذ الوحدات التعليمية والتدريبية، وتنمية قدرات ريادة الأعمال في برامج التعليم العالي، وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد، موضحًا أنه ستكون هناك برامج كشف مهني عن طريق مجموعة من المبادرات، أهمها الإرشاد المهني الشامل، وتعزيز الخبرات العملية للطلاب. وأضاف المهندس الراجحي أن البرنامج عمل على تطوير منظومة القيم في سوق العمل، ومن المخطط أن يسهم في تحسين جاهزية الشباب لدخوله، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلباته، لافتًا إلى سعي البرنامج أيضًا لتهيئة المواطن لامتلاك المهارات والقدرات التي تجعله مستعدًا للحصول على الوظائف المتاحة في كبرى الشركات العالمية للعمل في المهن المصنفة كأعلى المهن دخلًا في العالم، مؤكدًا أن الأثر المتوقع من البرنامج يتمثل في أن يتحصل 80 في المائة من الخريجين على وظيفة خلال 12 شهرًا، ورفع نسبة التوطين بحلول عام 2030 في الوظائف عالية المهارة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة. وزير الصناعة: لدينا نماذج رائدة لقدرتهم على النجاح أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المواطن السعودي قادر على المنافسة والعمل بجدية ولدينا نماذج رائدة لقدرتهم على النجاح ك(أرامكو) و(سابك)»، متوقعًا أن نشهد خلال السنوات المقبلة نموًا كبيرًا في الطلب على الوظائف بالقطاعات الواعدة؛ خصوصًا قطاعي الصناعة والتعدين، مضيفًا: «نركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، ومواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث نستهدف رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاعين بما يتناسب مع نوعية وظائف المستقبل». وعدّ الخريف أن نوعية وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة قائمة على التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات والتعليم المستمر، وهو ما يراعيه البرنامج بما يضمن لشباب وبنات الوطن العمل في أي مكان بالعالم، منوهًا بأن «رؤية 2030» تُركز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وكما أن تطوير البنى التحتية أو الأنظمة وغيرها مهم لضمان تحقيق ذلك، إلا أنه لا بد أن يكون هناك استثمار في العنصر البشري وهو ما يحققه البرنامج المبني على العنصر البشري لقيادة التنمية المستدامة في وطننا. آل الشيخ : نستهدف خريجًا قادرًا على المنافسة يشير وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن كون البرنامج إستراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية انطلاقًا من مرحلة رياض الأطفال مرورًا بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ثم الدخول لسوق العمل حتى مرحلة ما بعد التقاعد التي يشارك في تنفيذها كثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة، بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سد احتياجاته المتغيرة. وركز على أن المخرج النهائي من البرنامج هو مواطن منافس عالميًا ابتداءً من الطفولة المبكرة التي سنعمل عليها من خلال مبادرات لرفع معدل الالتحاق إلى 40 في المائة بحلول عام 2025. مبينًا أن «رياض الأطفال مرحلة تأسيسية مهمة سنعمل على تحسينها من الجانب النوعي، وكذلك التوسع في تقديم خدماتها، والتركيز على مهارات أساسية ومستقبلية، ومسارات المرحلة الثانوية، والخبرات العملية للطلاب». وأكد أن البرنامج سيركز على 3 مجموعات من المهارات، وهي مهارات التفكير العليا، وتشمل التفكير التحليلي والإبداعي ومهارات التعلم الذاتي، أما الثانية فهي المهارات العاطفية والاجتماعية التي تنمي القدرة على العمل والتواصل مع الآخرين، وتعزيز سلوكيات الانضباط والمثابرة وقيم المسؤولية المجتمعية، والأخيرة المهارات البدنية والعملية، وتشمل المهارات الرقمية ومهارات الوعي المالي والتمتع بالصحة واللياقة البدنية.
