علمت صحيفة المدينة من مصادرها الخاصة ان اللجنة الوطنية في كود البناء السعودي رفعت توصياتها بتعديلات على بعض الغرامات والمخالفات التي تضمنها الكود على المكاتب الهندسية وتخفيضها من 41 مخالفة الى 11 مخالفة لكود البناء السكني. وذكر المصدر ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والمقترحات والعديد من الملاحظات بشان الغرامات التي تظمنها الكود السعودي للبناء وتم العمل على مراجعتها ومراجعة اللائحة كافة بالتفصيل ومن ثم اتخذ بشهانها عدة اقتراحات وتعديلات منها تخفيض المخالفات بكود البناء السكني لتصبح 11 مخالفة بدلا من 41 مخالفة. ويتوقع ان تصدر التعديلات على اللائحة خلال الأيام القريبة جدا بهدف تنشيط وإعادة الحركة العمرانية التي توقفت بشكل شبه كامل حيث اكدت مصادر مطلعة ان عدد الرخص الانشائية التي صدرت في كافة مناطق المملكة بعد سريان تطبيق نظام الكود الجديد واشتراطات نظام منصة بلدي لم تتجاوز 900 رخصة انشائية بجميع مناطق المملكة. وذكر مصدر مسئول بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ان حركة اصدار الرخص المعمارية في الشهور التي سبقت اعتماد كود البناء وتحويل طلب الرخص عبر منصة بلدي كانت عالية بهدف ان يحصل المستفيد على الرخصة قبل اعتماد الاشتراطات الجديدة. وفيما يتعلق باشتراطات العزل الحراري قالت وزارة الطاقة انها في الكود لم تشترط سماكة جدار معينة او مادة او محدة لتنفيذ متطلبات العزل وان اشتراطها هو تحقيق نسبة عزل وقيمة معامل حراري محددة يمكن يجب على المكاتب الهندسية تحقيقها عند التصميم , مشيرا الى ان هناك عاملين مهمين لتحقيق اشتراطات العزل الحراري أولها ان يكون العزل مستمر على مستوى النظام كامل ويتم تحقيقه من خلال مادة العزل فقط. وهذا يتم قبوله في التصاميم الهندسية لتحقيقة معامل العزل المشرطة, والعامل الاخر يتم من خلال قيام المكتب الهندسي باجراء حسابات يصل فيها الى نسبة العزل المطلوبة من خلال اختيار احدى الطرق المتاحة في تنفيذ العزل الحراري وهناك عدة طرق يمكن للمهندس التعرف عليها وتنفيذها في التصاميم سواء بواسطة بناء جدران بسماكات محددة او من خلال تلبيس المبنى او أيا من الأعمال الخاصة بالعزل والتي تحقق العزل المشروط. من جانبه قال عدد من المواطنين انهم اصبحوا عاجزين عن الحصول على رخصة البناء بسبب التعديلات والتنظيمات الجديدة والتي صاحبها عزوف المكاتب الهندسية عن تنفيذ مخططات هندسية وإصدار الرخص بحجة ان الأنظمة غير واضحة وان كود البناء أيضا غير واضح ولا يستطيعون تنفيذ أي مخطط وإصدار أي رخصة , وقال عبد المجيد المطيري أنه قام بدفع مبلغ 24 ألف ريال لاحد المكاتب الهندسية في الطائف لتنفيذ المخططات والتصاميم ومن ثم اصدار رخصة البناء ولكن للأسف لم يتمكن من ذلك نتيجة الاشتراطات والطلبات الجديدة, وقال ان من ابرز المشاكل التي وقفت عائقا هو اشتراط العزل الحراري اذا لايمكن تحقيق نسبة العزل بالمنتجات المتاحة بالسوق من البلك المتوفر من قبل المصانع وأيضا عدم وجود شركات عزل متخصصة في الطائف لتنفيذ عزل كامل المبنى لو اخذنا بهذا الخيار ولذلك لم أتمكن من اصدار الرخصة الانشائية حتى اليوم إضافة الى ان المقاول المصنف لايقبل العمل على تنفيذ مبنى سكني دور واحد ويطلب مبلغ 10 الاف ريال لتوقيع عقد فقط فيما يتم الاتفاق مع مقاول من الباطن لتنفيذ المبنى اليكني وبسعر اقل من المتفق معه مع المؤسسة المصنفة . وهذا في تحايل على المواطن وعدم استفادة من ذلك بل خسارة إضافية بدون وجه حق. ويتحدث حسين الحربي ويقول ان التعديل الأخير الذي اعلن بان يكون سمك الجدار 20سم كحد ادنى بدلا من 25 سم ليس مهما بقدر أهمية إيجاد حل مشكلة نسبة العزل المحدد والمشرطة فكل المنتجات بالسوق لا تحقق العزل الحراري المشروط لذلك تجد المكتب الهندسي عاجز عن تنفيذ الأشرطات وكل الحلول المتاحة لتنفيذ العزل من شركات العزل المتخصصة لا تقبل تنفيذ مشاريع فردية لمواطن بسيط يبحث عن مسكن له ولا اسرته , كما ان المقاولين المصنفين الذين لديهم الرغبة في العمل على بناء الوحدات السكنية الفدية الشخصية قليل وتجدهم يرفعون الأسعار بشكل خيالي او يقوم بتوقيع اتفاقية بسعر عالي فيما يتم التنفيذ من مقاول من الباطن بسعر أقل من السعر الذي حثل عليه . وطالب الحربي ان يكون الكود مرننا وسهلا لتحقيق الغاية منه بخدمة المواطن وليس تعقيده وتكبيله بشروط غير منطقة. للحصول على جدول المخالفات فتح الرابط التالي https://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Documents/0002.pdf
