اتفق خبراء مختصون واقتصاديون على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد أمس الأول تدعم خطط التنويع الاقتصادى ورؤية 2030 في زيادة استثمارات ومعدلات التوطين، وتوقعوا أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية مع بدء التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية للاستثمارات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امس الاول مؤكدين أنها تمثل نقلة اقتصادية عملاقة، وخطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وأشاروا إلى أن المبادرات المهمة التي حملتها الاستراتيجية ستجعل الرياض نقطة التقاء عالمية لسلاسل الإمدادات في العالم الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي مما ينعكس على المواطن بشكل لافت، ويسهم في تحسين جودة الحياة. نمو وازدهار قال رجل الأعمال نايف صالح الراجحي: الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل مرحلة جديدة، وحراك اقتصادي يبشر بمستقبل باهر، كما تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لينتج وينمو ويزدهو في مختلف القطاعات بهدف الوصول الى تنوع اقتصادى مستدام بعيدًا عن النفط. خارطة طريق للاستثمار النوعي أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة هشام بن محمد كعكي أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تبرهن على أن الاقتصاد السعودي يعيش أزهى عصوره، اذ جاءت بعد سنوات قليلة من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، وعلى خلفية الإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية ونوه بتحول رؤية 2030 إلى خارطة طريق للمستقبل، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار ولدت عملاقة عندما وضعت حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي يرأسها ولي العهد ووضعت على رأس أولوياتها إقرار الحوافز للاستثمارات النوعية وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن المبادرات الكبيرة التي تتضمنها الاستراتيجية تمهد لنقلة اقتصادية كبيرة من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة والاستحواذ على حصة من السوق في مكوناتها الأمر الذي سيساهم في تأمين مستقبل الغذاء للأجيال القادمة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات التي يشهدها العالم في هذا الجانب، ونوه بشمول الخطة على مبادرات تمويلية جديدة للقطاع الخاص لتعزيز تكوين رأس المال واطلاق منصة «استثمر في السعودية» لتكون الوسيط الرسمي لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية. فرص استثمارية استعرض الباحث مبارك آل عاتي الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرًا أنها تتمحور حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 6 محاور لتطبيق الإستراتيجية أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة مروان شعبان أن المحاور ال 6 التي تحملها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي يرأسها ولي العهد وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية كما تشمل عدد من المبادرات منها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية و الاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد كما تتضمن مبادرات التمويل وتطوير منصة «استثمر في السعودية». ونوه إلى ما حمله بيان إطلاق الاستراتيجية من نموفي الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030 بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام. ممكنات التنوع الاقتصادي في البداية قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان: إن الإستراتيجية التي تستهدف ضخ يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 في شرايين الاقتصاد الوطني تشكل أحد أهم ممكنات التنوع الاقتصادي المستدام، كما ستعزز من كافة القطاعات وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030. مشاركة القطاع الخاص اتفق مواطنون على أن هذه الإستراتيجية تؤكد التخطيط السليم الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة في سبيل النهضة الشاملة في شتى المجالات، لافتين إلى أن ضخ هذه المبالغ في مفاصل الاقتصاد سيسهم بدون شك بعوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني، ودعوا رجال الأعمال إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في تعزيز الاستثمارات المحلية في ظل التسهيلات المقدمة على مختلف الأصعدة، وأن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة دور في ذلك لدعم السوق. نقلة في الاستثمارات الأجنبية المعروف أن الاستثمارات الأجنبية شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في السنوات بفضل التشريعات والتنظيمات المختلفة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي تتعلق بالتراخيص وإيصال الخدمات، وجرى مؤخرًا إطلاق برنامج شريك الذي يستهدف استقطاب المزيد من الشركات الكبرى للاستثمار وفق مزايا ومحفزات متعددة، كما تصاعدت العام الماضى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قرابة 6 مليارات ريال على الرغم من توقف النشاط وتداعيات فيروس كورونا، وتتنوع الفرص الاستثمارية في 16 قطاعًا حيويًا على الأقل من بينها الصناعة والتعليم والطاقة والنقل، والرياضة والسياحة وذلك بما ينسجم مع رؤية 2030 التى تستهدف ترليون ريال عائدات سنوية بعيدًا عن النفط في 2030. مشاريع وسيولة وصف رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد الوطنى بأنها غير محدودة في ظل تطلعه لاستقطاب استثمارات أجنبية تقدر ب400 مليار سنويًا. وهو ما يعنى المزيد من المشاريع والسيولة الإنتاجية والوظائف للشباب. رفع اسهام الاستثمار الأجنبي بالناتج المحلي ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة نايف الزايدي أن الاستراتيجية السعودية للاستثمار ستنهي حالة الضبابية التي كانت تسيطر على الاستثمارات في عدد من دول المنطقة موضحا ان المستثمرين اليوم يستطيعون تحديد إلى أي اتجاه ستذهب الدولة خلال 10 سنوات وأي قاعدة اقتصادية متنوعة ستكون متاحة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى ان المملكة مرشحة لأن تكون مركزاً للأعمال اللوجستية بين القارات الثلاث، مشيرا أن الحوافز العديدة التي حملتها الاستراتيجية ومبادراتها ستجعل الرياض منطقة جذب للاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. و زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % وتخفيض معدل البطالة إلى 7% وهي الأهداف التي وعدت الاستراتيجية بتحقيقها خلال السنوات التسع المقبلة. تحفيز الاستثمار أما رئيس الغرفة التجارية بالمخواة ماشي العمري فقال: إن الاستيراتجية تهدف إلى تحفيز قطاع الاسثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المميزة والمختلفة لتكريس اقتصاد متين نسعى من خلاله للوصول إلى تحقيق رؤية الوطن 2030م. حجم إستثمار غير مسبوق في المنطقة من جهته قال أمين عام غرفة مكةالمكرمة المهندس عصمت معتوق: إن الاستثمارات التى سيتم ضخها خلال 9 سنوات والتى تبلغ 27 تريليون ريال لم تشهدها أي منطقة. وأعرب عن أمله في المزيد من التسهيلات للمستثمرين من اجل النهوض بالوطن من خلال قاعدة انتاجية واسعة، ونوه بتنوع مصادر الاستثمارات التي تنقسم إلى 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة. كما يستقبل الاقتصاد 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
