تجاوبت الدوائر الاقتصادية والاستثمارية محليا ودوليا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- أمس، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فور إعلانها باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنها ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق -بإذن الله- رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م. الفالح: خارطة طريق لجذب الاستثمارات قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار هي تجسيدٌ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد عراب الرؤية، حيث ترسم خارطة طريق تقودنا نحو تعزيز تنافسية المملكة، محلياً ودولياً، وجعل المملكة وجهةً استثمارية مستدامة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى. وقال في تغريدة عبر حسابه ب "تويتر":" أهنئ وأشكر خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأؤكد لهما، نيابة عن زملائي في منظومة الاستثمار، وأصالة عن نفسي، مواصلة بذل جهودنا لتصبح مستهدفات رؤية السعودية2030، والإستراتيجية إنجازات محققه تضاف لسجل بلادنا الغالية". وأوضح أن المملكة، منذ انطلاقة رؤيتها لعام 2030، حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات. مبينا أنه بصدور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيكون لهذه الجهود إطارٌ عام وقاعدة صلبة تدعم تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة. وأضاف: "أحد الأهداف الشاملة لرؤية السعودية 2030 هو تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، بحيث تصبح المملكة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، ستُسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تنمية استثمارات تصل لأكثر من 12 تريليون ريال بنهاية عام 2030 تحت مظلة الإستراتيجية. وختم الفالح سلسلة تغريداته بشكره للوزراء، وقادة القطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك زملائه من وزارة الاستثمار. ومؤسسات القطاع الخاص، الذين أسهموا في إعداد وصياغة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستُسهم في تحقيق الطموحات التي تتطلع إليها رؤية السعودية 2030. التجارة: فصل جديد للاستثمار عنوانه التمكين والدعم قالت وزارة التجارة في أول تعليق لها على إطلاق ولي العهد، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار: «اليوم نروي فصلاً جديدًا لواقع الاستثمار في السعودية عنوانه التمكين والدعم»، فيما يمثل إطلاق سمو ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية 2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي فما جاء الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.256 تريليون ريال، والتي تعد أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق. وخلال فترة الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنحو 128.035 مليار ريال بنسبة 6%، حيث تعد أعلى نمو من حيث القيمة منذ عام 2012، كما تعد أعلى نمو من حيث النسبة منذ الربع الثاني 2019 أي خلال 8 أرباع. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى 3 أنواع الأول الاستثمار المباشر بلغت قيمته 965.31 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مشكلاً نحو 42,8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما النوع الثاني هو استثمارات الحافظة بقيمة 759.407 مليار ريال تشكل نحو 33.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالربع الثاني 2021. والنوع الثالث هو استثمارات أخرى حيث بلغت قيمتها 531.485 مليار ريال تشكل حوالى 23.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021. الربيعة: نقلة نوعية لكافة القطاعات وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة في تغريدته عقب إطلاق سمو ولي العهد للإستراتيجية :» أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق الإستراتيجية، وبمشيئة الله ستقدم هذه الإستراتيجية نقلة نوعية لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية. الفضلي: قوة دافعة لتحقيق تطلعات 2030 أما عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة فقال في تغريدة له إن إطلاق سمو ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار يمثل قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية_2030، وتعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي.
