أبدت أكثر المؤسسات المالية اعترافها بالعملات المشفرة كوسيلة استثمارية بديلة، وربما تكون في المستقبل القريب الوسيلة المثالية في التعامل التجاري على مستوى العالم. ومع كل ذلك تظل العملات الافتراضية على تنوعها خارج نطاق المظلة الرقابية، وتحتمل على كم وافر من المخاطرة، لذلك كان البنك المركزي السعودي من أوائل البنوك على مستوى العالم التي أصدرت بيانات رسمية ممثلة في وزارة المالية، تحذر فيها من مخاطر التداول في عالم الكريبتو والبيتكوين وغيرها. ومع أن العملات الافتراضية تبدوا مغرية في ظاهرها وخاصة للطامحين والحالمين بالوصول إلى مرحلة الثراء السريع والسهل في ذات الوقت من خلال لعبة الحظ، ونقول الحظ، على اعتبار عدم وجود الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المتداولين، الأمر الذي جعلها وسيلة غير مشروعة في عمليات غسيل الأموال والسرقة أو تمويل الإرهاب والاتجار في المخدرات، لأنها لا تخضع لأي جهة رقابية كالبنوك المركزية على سبيل المثال، ولا يوجد لديها أي مرجعية تشريعية، مما يعني بأن من يقف خلفها جهات غير معروفة، وأقرب ما تكون إلى جهات الظل السرية التي تعمل في الخفاء. وأحد التقارير الاقتصادية نشر مؤخرًا أوضح بأن هناك خطورة كامنة بفقدان العملات الافتراضية المتداولة رقمياً، فالبيانات تشير إلى أن 20% من مالكي البيتكوين فقدوا كلمة المرور وذلك رغم أنهم قاموا بتخزينها ويحفظونها كأسمائهم تماماً، وفي هذه الحالة هناك احتمالان إما أن كلمة المرور قد سرقت وتم تغييرها أو أن من يقف وراء إصدار البيتكوين بصورة سرية قد غيّر كلمة المرور وسرق العملات، علماً بأنه مع فقدان كلمة المرور يستحيل استرجاع العملات الرقمية، إذ لا توجد مرجعية لها.
