ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بمخططات المدن الرئيسية بنسبة تصل إلى 15 % خلال الشهريين الماضيين، ويعود ذلك إلى التغيرات التي طرأت على القطاع العقاري بالنسبة الى التراخيص وبدء تطبيق كود البناء ، والتأمين الإلزامي على العيوب الانشائية . وأشار المطور العقاري حسين البركاتي، إلى بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية، وما يعنيه ذلك من ضوابط ومتطلبات إضافية لدعم الإنشاءات والسلامة وبالتالي ارتفاع التكاليف ، وقدر الزيادة في أسعار الأراضي بحوالى 15%. مبيناً أن طرح المزيد من المخططات الجديدة في المدن الرئيسة وأطرافها يسهم بنزول الأسعار واتجاه القطاع للمسار التصحيحي. وقال المطور العقاري منصور المقاطي، إن الزيادة المتوقعة في أسعار الأراضي ستتراوح بين 10 -15% وذلك بالتزامن مع المتغيرات التي يشهدها السوق، مشيرا إلى أن شروط البناء الجديدة ترتبط ب 8 جوانب أساسية لتعزيز سلامة الإنشاءات والمحافظة على الثروة العقارية القائمة والجديدة ، وأشار إلى تنوع المنتجات المطروحة وارتفاع الأسر المستفيدة من برامج الإسكان والصندوق العقاري على مدى السنوات الخمسة الماضية إلى 1.1 مليون أسرة. وقال رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي، إن التغيرات الجديدة بالصندوق العقاري وضوابط البناء قد تؤدى إلى ركود نسبي في سوق البناء ريثما تتضح الصورة بالسوق ، لاسيما وأن الضوابط التي سيتم العمل بها قائمة بالسوق منذ سنوات ، وأشار إلى أن السوق السعودي يتميز بارتفاع الطلب والنمو السنوي بنسبة 6-7% على الأقل. وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة قراراً بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، بهدف تحقيق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل .
