على الرغم من إطلاقه قبل عامين فقط، إلا أن برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حقق عددا من الإنجازات المتنوعة منها زيادة الاستثمارات إلى 1.1 تريليون ريال وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي للاستفادة من ثروة تعديينة تصل إلى 5 تريليونات ريال، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، ودعم قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج «صنع في السعودية» لزيادة المحتوى المحلي ودعم الإنتاج بالداخل. ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه. ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وايجاد صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. توسيع نطاق دعم الصندوق الصناعي وسع صندوق التنمية الصناعية من نطاق دعمه ليشمل مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ويعمل الصندوق على مدار 45 عامًا في تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الصناعية؛ ليكون الممكّن المالي الرئيسي للتحول الصناعي وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية. كما يواصل نشاطه الريادي في تنمية القطاع الصناعي المحلي ومواكبة التطورات؛ عبر التكامل مع الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. وقدّم الصندوق الصناعي حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية عبر برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، بإضافة 1.2 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية المحتوى المحلي. الخريف: دعم الصناعة الوطنية بالقوائم الإلزامية والتفضيل السعري أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في لقاء له مع المستثمرين في حائل مؤخرا على أهمية التركيز على المزايا النسبية لكل منطقة ودعم الصناعة الوطنية بالقوائم الإلزامية والتفضيل السعري مشيرا إلى أن المنتجات السعودية وصلت إلى 178 دولة في إطار الجهود لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، وأشار إلى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية لتعمل معاً لتحقيق العائد والمستهدف منها. وأكد على دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية. تعديل صلاحية التراخيص إلى 5 سنوات أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح أنّ هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مُدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين. وأشار إلى أنّ المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مُدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح -بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض- ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات، لافتًا النظر إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة. وتقدم الوزارة خدماتها من خلال المنصة الرقمية التى تتميز بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتُقدم الوزارة عبر منصة «صناعي» خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها «رحلة المستثمر الصناعي» التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرها، وأسهمت منصة «صناعي» في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة ومنها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا. مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والمنافسة تواجه الصناعة السعودية 6 تحديات على الأقل على الرغم من الطفرة التى حققتها، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج وزيادة المنافسة وتوطين التقنية. ويُعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضروريًا، ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية؛ وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها. وتتطلب مواجهة هذا التحدي العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية. ومن أهم التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف التغيرات التي طرأت على هياكل التكلفة في الوحدات الصناعية، وحتى تتمكن من التكيف مع هذه التغيرات فإنها تحتاج إلى تبني أساليب إنتاج حديثة ترفع من كفاءتها الاقتصادية وترشد استخدامها للطاقة، كما يجب استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق. وتًعد مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعات مستقبلاً. وفي سبيل ذلك بات ضروريًا مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني؛ بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات. ويعتمد تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية على كفاءة ونوعية الإدارة في هذه المنشآت. كما يتعين على المصانع -خاصة الكبيرة- التأكد من جدوى التوسع الرأسي ومقارنته بالتكامل مع المصانع الأخرى، خصوصًا المحلية، في تأمين احتياجاتها من المدخلات. رقم تاريخي في عدد المصانع أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة ، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه. وأرجع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أسباب تسجيل قطاع الصناعة، رقما تاريخيا ب 10 آلاف مصنع بعد طفرة غير مسبوقة في التراخيص إلى دعم القيادة والتحول الرقمي باستخراج التراخيص،. وأشار إلى إطلاق منصة رقمية للتراخيص الصناعية دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، بجانب قرار إلغاء الترخيص الابتدائي، كما أن استخراج الترخيص الصناعي بات يتحقق مباشرة عند حصول المصنع على أرض في هيئة مدن أو الهيئة الملكية أو أي هيئة معتمدة. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35 % تعول رؤية المملكة 2030م على أهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، على أن يكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورٌ أكبر في الاقتصاد بزيادة مساهمتها من 20% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون لها دورٌ أساسي في رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. ويقدم صندوق التنمية الصناعي السعودي عددًا من التسهيلات التمويلية والاستشارية والتدريبية لرواد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار برنامج "آفاق"، تبنى الصندوق مبادرة "تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، وبرنامج رواد الأعمال (بادر)؛ وذلك بصرف 30% من مبلغ القرض مقدمًا ومنحها فترات سداد أطول مع تقليل متطلبات الملاءة المالية، وتقدم المبادرة عددًا من المزايا التمويلية؛ أهمها مدة سداد أطول، لا تقل عن 8 سنوات، وفترة السماح مُمدّدة تصل إلى 24 شهرًا، وتخفيض الملاءة المالية المطلوبة؛ لتكون 50% من قيمة القرض، وصرف 30% من قيمة القرض دفعةً مقدمة. أما برنامج (بادر) فيهدف الصندوق؛ من خلاله، إلى سد الثغرات والاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي، وتحفيز روح المبادرة وتوفير فرص استثمارية في هذا القطاع لرواد الأعمال بالتعاون مع حاضنة ومسرّعة الأعمال "بادر" التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ من أجل تقديم التمويل والمشورة للمشاريع الريادية.
