صدرت موافقة الجهات العليا على نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها الزراعية، والصناعية، والحضرية إلى المؤسسة العامة للري. وتشكيل لجنة فنية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، بالعمل مع شركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري، لحصر العلاقات التعاقدية لشركة المياه الوطنية في ما يتعلق بمهمات الشركة في نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة إلى المستفيدين، لإتمام عملية نقل المهمات بشكل تدريجي للمؤسسة، وذلك وفقًا للصلاحيات النظامية المخولة للوزارة. كما تضمَّنت الموافقة أن ترفع الوزارة - بعد مضي (سنتين) من تاريخ هذا القرار- تقييمًا بمشاركة شركة المياه ومؤسسة حيال أثر قيام المؤسسة بالمهمات أعلاه، وكذلك حيال ماهية الأحكام المراد تعديلها على تنظيم المؤسسة العامة للري، كنتيجة للاثر الناتج عن نقل المهمات. تجدر الاشارة الى ان ابرز مهام المؤسسة العامة للري إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج، لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها، والاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية، وإعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية، ووضع وتنفيذ خطط الطوارئ لنشاط الري ولمواجهة نقص المياه، بالإضافة إلى تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة المياه، ودعم الإصلاح البيئي، كما تضمَّنت إنشاء وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية، والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الضخ، ومشاريع نقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وأنظمة الصرف الزراعي، بالإضافة إلى تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال، وإجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين أساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وترشيد استخدام مياه الري.
