جاء تولي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحكم في سلطنة عمان في مرحلة تاريخية مهمة نظرًا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث. وبادر السلطان هيثم بن طارق بعد توليه السلطة إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد. وتعهد السلطان هيثم بمواصلة النهج الذي اتبعته عمان في سياستها الخارجية من خلال الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويواجه السلطان هيثم بن طارق، التحديات الحالية والمستقبلية، بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، ولاسيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية (عمان2040)، فيما يعد الشعب العُماني شعباً مضيافاً ومنفتحاً على الآخرين، كما تمتاز السلطنة بوجود مناطق طبيعية فريدة، ما يجعلها مقصداً سياحياً للأسر السعودية والخليجية، التي تتشارك مع الشعب العماني في الدين واللغة وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية. وتتمتع سلطنة عمان بوضع سياسي واقتصادي مستقر وتحتل المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم والمرتبة 27 في احتياطي الغاز وقد اتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط ، ويوفر موقع سلطنة عُمان الإستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني، ميزة تنافسية لجذب للاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقد سعت السلطنة إلى استغلال هذه الميزة من خلال تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والموانئ، والتركيز على قطاعات واعدة، أبرزها قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية.
