متانة وكفاءة الاقتصاد الوطني وخصوصاً في خضم هذه الجائحة التي ما زالت مستمرة وما زالت آثارها موجودة، يعد من أبرز التحديات الموجودة اليوم، وتعمل الإصلاحات المختلفة والتي يتم الإعلان عنها باستمرار لمواجهة تلك التحديات وتعزيز الاقتصاد الوطني مما ساهم في تحقيق قفزات واسعة ونمو متسارع وفق ما تضمنته «رؤية 2030» وقد بدأت نتائجها تظهر في العديد من المجالات التنموية. الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة العالم في الاقتصاد المحلي، فها هو البنك الدولي يتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري كما توقع أن ينمو بنسبة 3,3% خلال العام القادم 2022 م، وأكد البنك أن ذلك يعكس التطورات الإيجابية في مجال التصدي للجائحة وارتفاع أسعار النفط وتراجع حالات خفض الإنتاج النفطي وبدء برنامج استثماري حكومي جديد في المملكة. من جانبها حدّثت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) مؤخراً تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية إثر جائحة كورونا وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تطور وتعافي القطاع غير النفطي والنمو القوي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية كما أكدت أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطية إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات وتوقعت نمواً اقتصادياً العام المقبل يصل إلى 5%. خطط الإصلاح الاقتصادي والجدية والالتزام بتنويع مصادر الدخل والعمل على تطوير القطاعات غير النفطية لايزال يحقق نجاحات كبرى في مختلف المجالات إضافة إلى البرامج المختلفة والتي قامت الدولة باعتمادها وفي مقدمتها كفاءة الإنفاق والرقابة المالية وكل ذلك وغيره كثير ساهم في تعزيز ثقة المنظمات والوكالات الدولية -التي لاتخضع لأي مؤثرات خارجية أو أحداث إقليمية- في الاقتصاد الوطني مما أدى إلى إعطاء ثقة أكبر وطمأنينة للمستثمرين الدوليين والمحليين مما عزز من مكانة وسمعة الاقتصاد المحلي عالمياً.
