تحرص الدول المتقدمة على التنافس فيما بينها في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار وتنفق الأموال الطائلة في تلك المجالات لاعتقادها بأن البحث العلمي هو الأداة الرئيسة لتقدمها بين الأمم ولدوره في مواجهة التحديات ومساهمته في تطوير سبل العيش وتيسير الحياة وتحقيق الرفاهية. تهتم الدول المتطورة أيضاً بالعقول البحثية الابتكارية والمبدعة والتي تساهم في إثراء الحياة باختراعات وابتكارات جديدة ومفيدة تواكب العصر، ومنذ عشرات السنين ارتبط البحث العلمي والابتكار بالجامعات في المملكة ففي كل جامعة هناك وكالة للدراسات العليا والبحث العلمي، كما تهتم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمجالات البحث العلمي وسبق لمجلس الشورى أن وافق على توصية بدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار تشرف عليها وزارة التعليم لتعمل على تنمية القدرات البحثية وبناء الصناعات وتطويرها والمساهمة في الاقتصاد المعرفي وربط البحث العلمي والابتكار بمتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع. هذا التعدد للجهات التي تقوم بالبحث العلمي والابتكار كان يستلزم إنشاء هيئة مستقلة لتنمية هذا المجال كما هو موجود في العديد من الدول المتقدمة بحيث تكون مظلة ومرجعية لجميع الجهات العاملة في هذا المجال وتشرف على التخطيط الإستراتيجي الموحد والمتكامل لجهود البحث العلمي والابتكار، وقد صدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» مما سيسهم في دفع مستقبل الصناعة والاقتصاد المعرفي في المملكة كما سيساهم في تسريع عجلة التنمية وخلق الوظائف وربط نتائج البحث العلمي مباشرة بالأولويات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني بالابتكار والتطوير وتشجيع الباحثين والمبتكرين على التطوير وتنويع مصادر الدخل والتنمية. الأبحاث العلمية والابتكارات والأفكار المبدعة موجودة في وطننا من خلال أبنائه وبناته ولكن تحتاج إلى مظلة موحدة تنظمها وتطورها وتعمل على أن تكون تلك الإنجازات والجهود فاعلة ولها أثر في المجتمع وفي حياة الناس بحيث تساهم في حل المشكلات وتجاوز التحديات وتحسين الإجراءات وتطوير الأجهزة التنظيمية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
