أولت المملكة قضية تغير المناخ وحماية كوكب الأرض جل اهتمامها في إطار ما حظي به قطاع العمل البيئي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- باهتمام غير مسبوق، متمثلاً ذلك في إنشاء وزارة للبيئة، وصدور الموافقة الكريمة على اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتنظيمات الإطار المؤسسي للقطاع البيئي من خلال المراكز الوطنية البيئية الخمسة إضافة إلى صندوق البيئة وأيضاً صدور الموافقة الكريمة على نظام البيئة. قمة المناخ وحملت قمة المناخ بمشاركة خادم الحرمين مؤخرا مخاوف دول العالم المتحضر، وعلى رأسها المملكة من المخاطر البيئية والمناخية كونها قضية دولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية للدول، وحرصت المملكة خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ نحو 15 إجراء ومشروعا محليا ودوليا لحماية كوكب الأرض، وعززت المملكة، خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي، دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها. وأثمرت جهود المملكة خلال قمة مجموعة العشرين عن إطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي، وحماية الشعب المرجانية، وسيكون لهاتين المبادرتين أثر كبير في تعزيز الجهود الدولية للحد من آثار التغير المناخي. المحميات الطبيعية وأسهم التطور في مجال تنمية المحميات الطبيعية محليا في رفع نسبة تغطية المملكة من (4%) إلى ما يزيد على (14%)، وزيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة (40%)، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية فقط، فيما أكدت منطلقات رؤية 2030 على مواجهة تلك التحديات والمخاطر من خلال رفع كفاءة إدارة المخلفات، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحر، والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات. وفى السياق رسمت مبادرتا سمو ولي العهد «السعودية الخضراء»، «الشرق الأوسط الأخضر» توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم. الشرق الأوسط الأخضر وتبقى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- مؤخراً، أكبر برنامج تشجير في العالم، والتي قوبلت بمباركة ودعم وتأييد من قادة 11 دولة في المنطقة، وذلك لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة، إذ تأتي في منطقة تعاني من العديد من التحديات البيئية، لتحاول رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، متجاوزة المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، كما تهدف لزراعة 50 مليار شجرة، وتعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية. والمملكة كدولة نفطية، تعد حماية البيئة والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة في قلب التنمية المستدامة، ومن المقاصد الرئيسة في رؤية 2030، حيث بناء الخطط الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط، ولهذا فإن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة للتخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ سيحقق إستراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشقين الاقتصادي والبيئي على حد سواء. كفاءة استهلاك الطاقة وستسهم معايير كفاءة استهلاك الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، وتكثيف البحث والتطوير في تقنيات التقاط وتخزين الكربون أو الاستفادة منه في تطبيقات صناعية، والحد من تسرب غاز الميثان كجزء من برنامج الاستدامة، وإدارة الكربون في المملكة إلى جانب دعم استخدام الغاز الطبيعي وزيادة حصته في مزيج الطاقة الوطني. وتنطلق رؤية المملكة 2030، من تعزيز مكانة المملكة السياسية والتنموية والاقتصادية، حيث وضعت هذه الرؤية الطموحة البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، ونصت على ضرورة الحفاظ عليها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، بوصفه من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة. كما تعمل المملكة في مجالات مكافحة تغير المناخ على الحد من ظاهرة التصحر، والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة كتدوير النفايات، بمراعاة أهمية البيئة والتنمية المستدامة كركيزة أساسية لرقي الشعوب وشريك في نجاح الخطط التنموية الطموحة، وذلك لخدمة سياسة الطاقة في المملكة والتأكيد على مكانتها المهمة كشريك عالمي لتزويد الطاقة الموثوقة والمسؤولة. إجراءات سعودية لحماية الكوكب 1 التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية كقضية دولية 2 إطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي 3 زيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40% 4 رفع كفاءة إدارة المخلفات 5 إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء»، «الشرق الأوسط الأخضر» 6 تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% 7 رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% 8 استعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة 9 إنشاء مجلس للمحميات الملكية 10إنشاء أكبر مصنعٍ في العالم لتنقية غاز ثاني أكسيد الكربون 11إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 12 اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة
