أسقطت وزارة الرياضة عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ، كما قررت منعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وحل مجلس إدارة النادي ، وتكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي ويكون مخوّلاً بممارسة الاختصاصات الواردة في المواد (23)، و(31)، و(33) من اللائحة إلى حين اعتماد مجلس إدارة جديد. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت بعد التحقيقات التي أجرتها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 9 مارس الجاري تضمنت عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدُّم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها. واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر ليتبين من خلال التحقيقات وجود 6 مخالفات تضمنت التالي: عدم تعامل رئيس مجلس الإدارة مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء للاجتماعات، مما أدى إلى نقص عدد الأعضاء عن النصاب القانوني. تجاوز رئيس مجلس الإدارة لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية. توقيع رئيس المجلس لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية. تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، مخالفاً بذلك لمقتضى تعميمَين الوزارة. عدم تجاوب رئيس المجلس مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة. نشر النادي لقراراتٍ مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية. وأشارت "الرياضة" إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر من يوم غدٍ الاثنين وتكليف الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية والإدارة العامة للشؤون القانونية وفريق إستراتيجية دعم الأندية في الوزارة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة، وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال مدة عمل مجلس الإدارة المُنحل، التي تخالف تعميمَي الوزارة وتحديد جميع المسؤولين عن ذلك. وأكدت الوزارة على جميع الأندية ضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحرصاً على سلامة الوضع المالي للأندية.
