انعقدت أمس، فعاليات لقاء الأعمال السعودي اليوناني الافتراضي، بمشاركة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير السياحة بجمهورية اليونان هاري ثيوهاريس، ووزير التنمية والاستثمار بجمهورية اليونان أدونيس جيورجياذيس، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس الغرفة العربية اليونانية هاريس جيرونيكولاس، وسفير خادم الحرمين الشريفين باليونان الدكتور سعد العمار، وسفير اليونان بالمملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين، وذلك بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية. وأكد الخطيب، خلال كلمته، أن إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية تعزز من توجه المملكة للانفتاح على العالم من خلال قطاع السياحة الذي تعمل الحكومة على تطويره ضمن رؤية المملكة 2030، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة مع اليونان والاستثمار في الفرص السياحية الواعدة بالمملكة والتعاون في مجال تطوير العروض السياحية، مبيناً أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وهي بذلك تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي إلى 10% وإيجاد مليون فرصة عمل. ودعا معاليه اليونانيين لزيارة المملكة وتعزيز الشراكة في مجال السياحة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل التحسينات التي تجريها منظومة السياحة لضمان تطوير البنية التحتية السعودية والخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية بما يلبي تطلعات الشركات والمستهلكين. بدوره، أعرب وزير السياحة اليوناني عن استعداد اليونان بما لديها من معرفة تقنية للمشاركة في رؤية المملكة 2030 في المجال السياحي، وللتعاون والإسهام في الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية المنتجات والمرافق السياحية والاستثمار العقاري والفنادق وتأهيل المرشدين، داعياً المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار ببلاده وبخاصة في مجال الفنادق فئة 5 نجوم. من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار اليوناني: إن المملكة واليونان ترتبطان بعلاقات وطيدة، مؤكداً دعمهم في الحكومة اليونانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بكلا البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية اللقاء كمنصة متميزة لتنمية العلاقات الاقتصادية السعودية اليونانية حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 7.1 مليارات ريال، منوهاً للتطورات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 وفرص الأعمال الواعدة فيها والبيئة والحوافز الاستثمارية، داعياً أصحاب الأعمال اليونانيين للاستفادة من هذه الفرص وإيجاد شراكات مع نظرائهم السعوديين والدخول في الاستثمار بمجالات الزراعة والانتاج الحيواني والصناعات الغذائية والدوائية، فضلاً عن وضع خطة عمل مشتركة للاستفادة من الفرص والمزايا النسبية ومعالجة التحديات التي تحد من نمو الاستثمارات المشتركة ونفاذ المنتجات وتكثيف الزيارات واللقاءات بما يدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال رئيس الغرفة العربية اليونانية: إن المملكة تلعب دوراً هاماً في الطاقة والاقتصاد العالمي ولديها رؤية اقتصادية طموحة تتضمن إصلاحات واسعة وهي وجهة للاستثمار الأجنبي، فيما تتميز اليونان بالموقع الاستراتيجي كجسر يربط الشرق والغرب وتلبي جميع المتطلبات من حيث الفرص التجارية والقرب الجغرافي ومناخ الأعمال المناسب. وشهد اللقاء عقد جلسة نقاش بمشاركة عدد من المختصين وأصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
