فيما انصرفت تماماً لمتابعة آخر أخبار ومستجدات الفيروسات المتحورة، خاصة ما يتعلق بإصابة نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو البالغ من العمر 67 عاماً بفيروس كورونا، ولأنه لا مجال للهزل في هذا الأمر، وجدت الزميل العزيز أيمن الشحات يكتب خبراً عن قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر ببراءة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب ومعه الإمام البخاري رضي الله عنهما!. وفيما رحت أعاتب الزميل الشحات، حيث لا مجال لإلهاء الناس بمثل هذه النكات، وجدته يرسل لي نص حكم الدائرة الأولى (حقوق وحريات بمحكمة القضاء الاداري) والذي قضى برفض دعوى إلزام شيخ الأزهر ب»تنقيح» صحيح البخاري! فلما وجدت نفسي في مجال التصدي لدعاوى التنقيح لا التلقيح وجدتني أنصرف لحملة التشكيك في صحيح البخاري، باعتبارها فيروساً متحوراً وبات مطوراً ومتطوراً بل وكامناً في أجزاء من جسد الأمة العربية تحديداً وليس الإسلامية! وقال الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمدافع تضامناً مع مشايخ الأزهر بالقضية، إن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانوناً! كما أخذت المحكمة بالرأي الذي استندت إليه مذكرة الدفاع، والتي أثبتت أن المتواتر والثابت أن «كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث». إذن فالخبر صحيح، وليس مجرد فيروس، ومن ثم انتقلت لخبر إصابة نائب الرئيس بالفيروس، حيث سيبقى في حجر بمقر الإقامة الرسمي في»جابورو». ولأن الخبر لم يذكر شيئاً عن الوضع الصحي للرئيس جايير بولسونارو، الذي مازال يشكك في اللقاحات، فقد تمنيت في سري أن يكون قد أصيب، حتى يتوقف عن «التلقيح» بالكلام عن خطورة التطعيم رغم وصول عدد المصابين في بلاده الى ما يقرب من ثمانية ملايين!. ولأننا في مقام التمني فقد تمنيت كذلك، لو أن قاضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مصر، حكم على رافع الدعوى ضد الإمام محمد بن اسماعيل البخاري، بعرض الذين كلفوه بالقضية على مستشفى حميات العباسية، أو المستشفى المواجه له حيث يقيم إخوتنا الذين ابتلاهم الله بالأمراض العقلية.. اللهم اشفِ الجميع من كل الفيروسات الجسدية والفكرية والعقلية.. المتحور منها والمتحول!.
