عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورشتي عمل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية بالمملكة ترأسها معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. واستُعرض خلال ورشتي العمل إستراتيجية الوزارة من خلال رؤية المملكة 2030 وشرح المبادرة وخدماتها الرئيسة، والتي تشمل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. كما تطرقت للإجراءات الوقائية التي فُعلت خلال عام 2020 لحماية الموظفين، ومنها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وفتح المجال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات والإجابة عنها. وقد أشاد مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية بجهود الوزارة، وخاصة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي ستدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. يذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 م، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجاذبيته، ورفع نسب التوطين، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
