تترقب السعوديات بمختلف مستوياتهن التعليمية والثقافية إنجازات أكبر من مجلس الشورى فى مجال «تمكين المرأة» مع بدء الدورة الثامنة للمجلس التى انطلقت أمس «الأربعاء» على خلفية الإنجازات العديدة التى تحققت للمرأة السعودية خلال الدورة السابقة للمجلس والتي شهدت 28 قرارًا ومطالبة من الشورى لتمكين المرأة من بينها على سبيل المثال لا الحصر مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة وتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص و تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وفتح أقسام نسائية مستقلة فى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالإضافة إلى تعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، وتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل. ويعزز طموح المرأة السعودية فى الدورة الجديدة إيلاء حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا بالمرأة وحرصها على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد وكافة المستويات ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأممالمتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في مختلف مجالات الحياة. إصلاحات منهجية وشهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، حيث حظيت بالدعم لتؤدي دورها المناط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية إدراكا من قادة هذه البلاد بأهمية دور المرأة في المجتمع. ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434ه/2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني. 20 % من المقاعد للنساء وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي: «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوًا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات. وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزًاً لمكانتها في المجتمع وتطويرًا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة. عهد الملك سلمان..حراك لا يهدأ في ملف التمكين وشهد العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حراك لا يهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها فالاهتمام بالمرأة بات أولوية في سياسة حكومة المملكة وهذا ما أكده -أيده الله- في كلمته السنوية بمجلس الشورى: «سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاصة، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017 إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019. وانطلق مجلس الشورى من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكونًا رئيسًا في المجتمع، حيث درس المجلس في دورته السابعة عددًا من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وشاركت المرأة بفاعلية في أعمال مجلس الشورى ولجانه ومشاركاته الداخلية والخارجية وأثبتت وجودها وحضورها على مختلف الصعد، ممّا مكنها من تبوء مراكز قيادية في العمل الشوري والبرلماني حيث رشحت عدد من عضوات المجلس لرئاسة بعض لجان مجلس الشورى المتخصصة أو نائبة لرئيس. امراة مساعدًا لرئيس مجلس الشورى جاء الأمر الملكي الذي صدر مؤخرًا بتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى تقديرًا من القيادة للدور المتنامي والمهم للمرأة السعودية في مجلس الشورى وفي مختلف قطاعات الدولة وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 كون المرأة أحد الأركان المهمة في المجتمع وبناء مستقبل الوطن. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية عزز مجلس الشورى حضور عضوات المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية والدبلوماسية وتمثيل المملكة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي وحازت بعض عضوات الشورى على عضوية اللجان البرلمانية مثل لجنة شؤون الأممالمتحدة، ولجنة التجارة والتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي. كما انتخب البرلمان العربي في جلسته التي عقدها مؤخرًا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان. 28 قرارا ومطالبة من الشورى لتمكين المرأة • مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية • حصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة • توفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص • تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية • فتح أقسام نسائية مستقلة فى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء • تعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها • تخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل • تعيين النساء مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح • تولى وظائف قيادية فى هيئة حقوق الإنسان • إعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها • تنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية • إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة • حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية • إشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية * الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي • مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض • توفير المساكن للأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل • تنفيذ برامج لحماية المرأة من العنف والطلاق • تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد • وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماع • رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني • التوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة • تفعيل الرياضة النسائية • وضع سياسة وطنية لصحة المرأة • مساواة سن التقاعد بين النساء والرجال • إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوما • إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص • وضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.
