رصد خبراء ومختصون عقاريون 6 عوامل رئيسة تعزز دور الوساطة العقارية على الرغم من انتشار التطبيقات الإلكترونية من أبرزها تقديم المشورة ومعاينة العقار بصورة وافية، والتعريف بمزاياه، لتمكين العميل باتخاذ قرار الشراء. وقالوا : إن التطبيقات العقارية الإلكترونية لن تهمش دور الوساطة العقارية ممثلة بمكاتب وشركات التوسط العقاري، وإنما ستكون معززة لها في تقديم الدعم المعلوماتي، وتوفير قاعدة بيانات بحثية ضخمة تمكن الوسطاء من القيام بمهامهم الرئيسة في تقديم المشورة والنصح، واتخاذ قرارات الشراء والبيع واتمام الصفقات العقارية، وأشاروا إلى أن المتعاملين مع التطبيقات ليس لديهم الإلمام الكافي للتعامل مع العقار المعروض، ومعرفة جودته، فيما يحظى غالبية الوسطاء بمصداقية وثقة عالية. ووصفت شبكة إيجار أن الوسيط العقاري طرف مهم في العملية الإيجارية، وجزء أساسي في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، مثل المكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجاريًا ساريًا يتضمن نشاطًا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن. ثقة ومصداقية في التعامل قال رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة - عبدالله بن سعد الأحمري: إن التطبيقات العقارية الإلكترونية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهمش دور الوسيط العقاري «المكاتب والشركات العقارية». وأكد أن مهنة الوساطة العقارية تؤدي دورًا، مهمًا، وتعمل بشكل نظامي، وتعتبر المكاتب العقارية، مكاتب تجاريّة بطبيعتها، وصدر بحقها تنظيم عمل المكاتب العقارية، وحدد الأدوار والمهام التي تقوم بها في أي عمليات لنشاط البيع أو الإيجار أو الوساطة، وتخضع منذ إنشائها لأحكام نظام المحكمة التجاريّة الصادر عام 1350ه، ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375ه، كما صدرت تحديثات على لوائح تنظيم عمل تلك المكاتب، وبذلك فإن التطبيقات الحديثة لا يمكنها إلغاء دور الوسيط العقاري، الذي يقوم بأدوار لا تتوفر لها، أهمها تقديم المشورة، والوقوف على العقار، ومعاينته، وإيضاح مواصفات، ومزايا العقار للمشتري بشكل تفصيلي، كما أن وثائق المبيع التي بحوزة الوسيط، لا يستطيع أي مكتب عقاري تسويقها دون الحصول عليها، وهي تعطي العميل الثقة والطمأنينة في العروض البيعية، فضلاً عن أن نسبة المتابعين والمشترين لتلك التطبيقات العقارية متدنية، ولا تصل أحجامهم بحجم المتعاملين مع مكاتب الوساطة العقارية، التي تتمتع بسمعة ممتازة، وتحظى بمصداقية.وتوقع الأحمري زيادة دور التطبيقات العقارية الرقمية، حينما يصبح البيع والشراء عن طريقها، ويتم ربطها مباشرة مع كتابه العدل ودوائر التوثيق المعتمده في مبيعاتها على المؤشرات السعرية للمبيع، وخصم القيمه من حساب المشتري إلى حساب البائع في البنك، حتى يتم ضبط البيوع، بعيدًا عن رفع الأسعار غير المبرر، ومنع تضخيم الأصول. التطبيقات ليست بديلاً للوسيط العقاري قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان - سليمان بن سعيدان: إن التطبيقات العقارية لن تكون بديلاً للوسيط العقاري، لأنها لا تقوم بمهامه، في تقديم المشورة أو التوصية، لدعم قرارات الشراء والبيع، ورغم ذلك فانها تقوم بأدوار مهمة ومساندة للوسيط العقاري، مما ينعكس على تحسن وجودة الخدمات العقارية للعميل، إلا أن التطبيق له دور أساسي يتمثل في تسجيل العروض، والطلبات العقارية، وربطها بالعملاء، وتوفير البيانات، والمعلومات الخاصة، لإنشاء قاعدة بيانات، تكون مرجعًا لتحليل قرارات البيع والشراء، كما أن التطبيقات لا تتسم بالمرونة في التعامل مع العملاء، إلا أن دورها مساند، يعزز من عمل الوسيط، ويزيد من احترافيته. المام بالتفاصيل من جهته، أكد المدير العام في أركان الأولى للتسويق والتطوير العقاري - طارق القحطاني على ان التطبيقات العقاريه، وفرت راحة كبيره للباحث عن العقار، لكنها من المستحيل ان تلغي دور الوسيط، لانها تفتقد للدقه كثيرا في العروض العقارية، كما ان معظم المتعاملون بتلك التطبيقات ليس لديهم الالمام، او الفهم الكافي بابسط تفاصيل العروض. وتوقع أن ترتفع نسبة استخدام العروض في التطبيقات إلى 70 % لايجارات الشقق السكنية، و 20 % للباحثين عن أراضٍ، بينما سترتفع لتخدم 50% من الباحثين عن الفلل في عملية الشراء. واستبعد القحطاني أن تنخفض نسبه الاعتماد على الوساطة التقليديه إلا في حالة تقنين دور التطبيقات على المكاتب التي تملك سجلات عقارية وموثوقة وبنسبة 60 %.وقال: إن كل التطبيقات الإلكترونية العدلية أو المخصصة للوساطة العقارية، جاءت مكملة ومسرعة ومسهلة في الأعمال المساندة مع الموثقين والإفراغات، من خلال تطبيق أبشر بشرط أن يتوفر حسابًا بنكيًا لكلا الطرفين، وبموجبه تتم عملية الإفراغ في غضون 48 ساعة. واكد القحطاني انه في طور ادخال تطبيق عقاري في إعماله خاص بالطلبات والعروض، وآخر بالخرائط والمخططات. أبرز 5 مخالفات تعرض الوسيط للعقوبة: * تقديم معلومات مضللة * ممارسة النشاط بدون ترخيص * الحصول على عمولة تتجاوز الحد الأعلى * تشغيل وسيط غير مؤهل * الاحتيال والغش في البيع أو المزاد العقاري
