خرج القطاع الخاص في المملكة من عنق الزجاجة الناتج عن جائحة كورونا، وبدأ مرحلة التعافي من هذه الأزمة القاسية التي ضربت الاقتصاديات العالمية، وقد جاء صمود الشركات الوطنية وخروجها من الأزمة نتيجة رؤية قيادتنا الحكيمة بوضع خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني وفق رؤية واضحة من خلال حزمة متكاملة بلغت 180 مليار ريال تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي. هذه المليارات التي ضختها حكومة خادم الحرمين الشريفين بشكل فوري ساهمت في حماية الشركات والاقتصاد المحلي ليتجاوز أصعب مرحلة في هذه الأزمة الطاحنة التي شلت اقتصاديات العالم. إن الدولة تولي المنشآت الخاصة اهتمامًا عظيمًا نراه على أرض الواقع فقد ترجمته رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص لقيادة المنظومة الاقتصادية والنهوض بها بحيث يصبح المحرك الرئيس لمختلف القطاعات في الدولة، وتستهدف الرؤية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65٪ بحلول عام 2030، وقد بلغت حصته في 2019 نحو 40.7٪ من الناتج المحلي، التي تعد الأعلى منذ عام 2010، حيث كانت 37.2٪ في 2011. والقطاع الخاص ساهم بشكل فعَّال في نمو القطاع غير النفطي والناتج المحلي السعودي في 2019، حيث بلغت قيمته 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قدرها 39.1 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 ٪ وهي الأعلى منذ عام 2014. هذه الأرقام تؤكد أن هذا القطاع لديه الإمكانات والقدرات لقيادة الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى معدلات النمو، وسيستمر في تحقيق أعلى المعدلات بفضل الرؤية الحكيمة للحكومة التي تقدم التسهيلات وتقف بكل قوة وقت الأزمات وقد رأيناها تقف بكل إمكاناتها لحماية ومساندة هذا القطاع في ظل جائحة كورونا ليستمر في تحقيق أدائه ونجاحاته وفق رؤية متكاملة تقوم على التنويع في المداخيل، ليكون هناك توازن بين مختلف السلع والقطاعات، بما فيها القطاع النفطي. ونتوقع مع عودة الحياة لطبيعتها أن تستعيد الشركات والمؤسسات عافيتها وتعود إلى مرحلة التوازن والنمو لأن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد من الأفضل في المنطقة، مما يجعلها أكثر جذبًا لمختلف أنواع الاستثمارات، بما فيها المشروعات الناشئة والصغيرة.
