استجوبت الشرطة الماليزية الجمعة ستة صحافيين من شبكة الجزيرة، خمسة منهم أستراليون، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، فيما عبّرت الشبكة الإعلامية القطرية عن صدمتها حيال هذا التحقيق الأمني. ويأتي التحقيق في وقت يدين مدافعون عن حقوق الإنسان موجة ملاحقات الصحافيين والنشطاء في البلاد خلال الأشهر الأخيرة. ويتناول الوثائقي المعنون "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، وبثّ عبر القناة الناطقة بالانكليزية، موجة ايقافات شملت مئات المهاجرين بلا أوراق ثبوتية في المناطق المعزولة وجرى وضعهم في الحجز. واعتبرت الحكومة الوثائقي متحاملا وغير دقيق، وتجري الشرطة تحقيقا لتحديد إذا ما انتهكت القناة القوانين ضد الفتنة والتشهير وبث محتوى مسيء. واستجوبت الشرطة في كوالالمبور اليوم الجمعة ستة صحافيين من الجزيرة، بينهم رئيس المكتب ومنتج منفذ ومنتج ومصور، لمدة خمس ساعات. ووفق رئيس الشرطة الوطنية عبدالحميد بادور، يعتبر المدعون أن الوثائقي يحوي "عناصر فتنة". وأضاف "سنعطيهم فرصة للشرح"، مؤكدا أن الشرطة تتصرف بشكل "منصف". وشدد بادور على أن الصحافيين استجوبوا باعتبارهم شهودا وليس مشتبها فيهم، وأن الشرطة تبحث عن مواطن بنغالي ظهر في الشريط. من جهتها عبّرت الشبكة التي يوجد المقر الآسيوي لقناتها الناطقة بالإنكليزية في كوالالمبور، عن "صدمتها" إزاء تصرفات السلطات الماليزية. وقالت الشبكة إن "اتهام الصحافيين الذين يقومون بعملهم ليس أمرا تقوم به ديموقراطية تحترم حرية التعبير"، وشددت على أن "الصحافة ليست جريمة". من جهته، عبّر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يمثل اتحادات صحافية من العالم، عن "الأسف العميق" لاستخدام السلطات الماليزية قوانين متشددة ضد بثّ المحتويات المسيئة "لاسكات الصحافيين وترهيبهم". وتسبب الوثائقي في ردود فعل عنيفة على الانترنت في ماليزيا، وقد طالب وزير الدفاع الشبكة بالاعتذار. وبررت السلطات الايقافات التي قامت بها في أيار/مايو في صفوف المهاجرين غير الحاملين لأوراق ثبوتية عبر التأكيد على أنها إجراء ضروري يتعلق بالصحة العامة. لكن الجمعيات الحقوقية اعتبرت أن الاحتجازات في مراكز الايقاف فاقمت خطر انتشار العدوى بين هذه الفئة.
