منذ انطلاق مسيرة الإصلاحات قبل أربع سنوات مواكبة الإعلان عن رؤية 2030 والمملكة تعمل على إجراء العديد من التعديلات والتغييرات في العديد من الأنظمة وفي مقدمة ذلك تنويع النشاط الاقتصادي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص عبر تحفيزه ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين وتطوير السياسة المالية من خلال إطلاق برنامج التوازن المالي وإطلاق برنامج كفاءة الإنفاق وقد ظهر ذلك في العديد من المؤشرات المحلية والدولية مثل ارتفاع الإيرادات غير النفطية إضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي وزيادة مستوى الشفافية المالية العامة وتطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية والمراجعة الدورية لأسعار النفط وتطبيق الضرائب الإنتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإصلاحات التي ساهمت وبشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات. في العام الماضي أظهر تقرير ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن مجموعة البنك الدولي، نتائج تلك الإصلاحات الاقتصادية والتي شملت أكثر من 50 جهة حكومية وعلى مستوى العديد من الأنظمة واللوائح مما ساهم في تعزيز مستوى التنافسية للمملكة وتقدمت 30 مركزًا لتصل إلى المركز 62 من بين 190 دولة على مستوى العالم، واليوم تعزز ذلك الإنجاز من خلال إعلان تقدم المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 وذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم في حين صنف التقرير المملكة في المرتبة الثامنة من بين مجموعة دول العشرين. جهود جبارة تبذل من قبل العديد من الوزارات والجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري بحيث أصبح من الممكن أن تؤسس شركة خلال أقل من 30 دقيقة وتخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء ودعم 19 ألف شركة بأكثر من 600 مليون لاسترداد الرسوم الحكومية وصرف أكثر من مليار ريال للمنشآت ورواد الأعمال وتسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود وتقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية لتصل إلى 24 ساعة بل والسماح بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء وتدشين البواية الإلكترونية (فسح) إضافة إلى التسهيلات المرتبطة بتسريع عملية إنفاذ العقود في القضايا التجارية. في أي مكان في العالم يأتي تحسين بيئة الأعمال سواء للداخل أو للخارج كأولى الخطوات الرئيسية والتي تساعد على تحفيز وجذب الإستثمارات لتتماشى مع رؤية الوطن 2030 وتنسجم مع توجه الدولة في فتح أبوابها للسياحة والثقافة والترفيه والرياضة وغيرها من المجالات -بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية جراء جائحة كورونا- إلا أن تلك النتائج تؤكد حقيقة وعمق تلك الإصلاحات الاقتصادية والتي انعكس أثرها بشكل إيجابي على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
