صنّفت مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، صندوق الاستثمارات العامة في المركز التاسع ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول بلغت 360 مليار دولار.وكانت أصول الصندوق بحسب آخر البيانات المعلنة عبر المؤسسة بلغت 320 مليار دولار. وأشار تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الصندوق السعودي، بدأ بالفعل على مدار الأسابيع الماضية في اقتناص الفرص، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وقال مصرفيون، إن الصندوق يضع نصب عينيه مجموعة من الأصول ذات الأسعار الزهيدة والعائد الاستثماري المرتفع في قطاعات عدة ستكون بمثابة مصادر دخل هامة حينما تنقشع غيوم كورونا من سماء الاقتصاد العالمي ويعود الاقتصاد لطبيعته مرة أخرى. ويشارك صندوق الاستثمارات في مجموعة من الشركات الاستراتيجية، منها شراكة بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق أسسته «بلاكستون» للاستثمار بالبنية التحتية في الولاياتالمتحدة، وفي مايو 2018، اشترك مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على 57.8% في أكور إنفست، شركة العقارات الفندقية الفرنسية مقابل 5.33 مليار دولار. كما وقع اتفاقية شراكة مع صندوق الثروة السيادي الروسي لاستثمار ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار في مشاريع سعودية روسية مشتركة.وأنشأت المملكة صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971، للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة التي تضمن استثمار عوائد النفط. وبحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن المحفظة الاستثمارية له تتنوع ما بين الاستثمارات في الشركات السعودية الكبرى والمشروعات المحلية العملاقة، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية في الخارج.ولدى الصندوق حزمة من الاستثمارات بالسوق المحلي تتركز في قطاع البتروكيماويات بنسبة تبلغ نحو 39% وقطاع الخدمات المالية بنسبة تبلغ نحو 15%. وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال أمس إنه تم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين تحويل نحو 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي.
