كشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أمس عن إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) المقبل، مؤكدا أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة. ولفت إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً وذلك من أجل رفع كفاءة الصرف وأشار إلى أن الأزمة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات، وتمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي. أما ثالث الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين. وبيّن الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، عرضت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، و صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.وبلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشروعات الكبرى للعام المالي (2020م).كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) المقبل وخلص الى ان الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. 50 مليار ريال بدل غلاء المعيشة يبلغ اجمالى المبالغ المصروفة كبدل لغلاء المعيشة سنويا حوالى 50 مليار ريال، وكانت وزارة المالية اعلنت عن عجز مقداره 34 مليار ريال في نهاية الربع الأول، متوقعة أن تظهر تداعيات فيروس كورونا في الربع الثاني وبقية العام بشكل أكبر، في ظل الانخفاض الواضح في الإيرادات إلى 50% على أقل تقدير . والمعروف أن البدل يصرف لموظفي الحكومة الذين يصل عددهم الى 1.4 مليون موظف، وكان البدل قد توقف مع تراجع النفط قبل عدة سنوات، لكنه عاد من جديد مع تحسن الأوضاع وأسعار النفط. 47 مليارا إيرادات ضريبة القيمة المضافة في عام تم العمل بنظام الضريبة المضافة على السلع والخدمات بداية من يناير عام 2018، وبلغت الإيرادات في العام الأول حوالي 47 مليار ريال وفقا لوزارة المالية، وتم إصدار هذه الضريبة بالتزامن في عدة دول خليجية من أجل دعم الإيرادات غير النفطية، وتطبق هذه الضريبة حوالي 155 دولة على الأقل بنسب تتراوح بين 5 - 15%
