أقر مجلس النواب المصري بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الاربعاء، عدة مشروعات لتعديل بعض القوانين، وذلك في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة وتخفيف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ لتتيح تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، وشركات القطاع العام والخاص، وكذلك تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، مع جواز تقييد الاجتماعات الخاصة. كما منح تعديل القانون رئيس الجمهورية أو من يفوضه صلاحية اتخاذ التدابير كافة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة. كما وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، فيما يتعلق بتقسيط أو تأجيل الاستحقاقات الضريبية أو رسوم الخدمات الإدارية التي تقدمها الدولة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
