شرعت وحدة التحول الرقمي في إعداد سياسة شاملة لتنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهاتها في الملفات ذات العلاقة، وضمان مواءمة توجهات الجهات الحكومية بهذا الخصوص وتكاملها لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وخلق ميزات تنافسية للمملكة، وفق المبادئ الأساسية لسياسة الاقتصاد الرقمي، فالبنية التحتية للاتصالات أساس الاقتصاد الرقمي وعموده الفقري. وتخطط وحدة التحول الرقمي لتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية المتكاملة من أجل تعزيز الإنتاج والتنافسية والتوظيف، كما تخطط لأن تصبح المملكة الوجهة الأولى للاستثمارات الرقمية في المنطقة وتحسين مناخها الاستثماري وضمان تنافسية السوق أمام جميع الشركات المحلية والأجنبية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المجالات الرقمية وتسهيل جوانب التمويل ووضع الأنظمة والتشريعات المحفزة. جاء ذلك في مسودة مشروع حول السياسة الجديدة للاقتصاد الرقمي تهدف الى ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى كافة القطاعات ووضع خطط وطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وبناء شراكات استراتيجية بين القطاع العام ومقدمي الخدمات لتسريع نشر البنية التحتية للاتصالات في المملكة ووضع الأطر اللازمة لحوكمة الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات وضمان الفعالية وسهولة الوصول للجميع من خلال تبني مفهوم الحكومة الرقمية المتكاملة «. وطرحت وحدة التحول مسودة تتمحور حول السياسة الجديدة للاقتصاد الرقمي من أجل تحسين جودة البيانات الحكومية وتوحيد السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بها ومشاركة البيانات بشكل مجاني بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز تجربة المستخدم والحصول على بيانات أكثر موثوقية. ووفقا للمسودة تطمح المملكة لممارسة دور ريادي في مجال التقنيات الناشئة وأن تتحول إلى منصة إقليمية لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشئة من أجل زيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال وتحفيز الطلب عليها مع التركيز على رفع نسبة المحتوى المحلي التقني كما تستهدف المسودة تبني حلول التقنية المالية الحديثة للوصول إلى مجتمع غير نقدي و دعم المجتمع المدني وتمكين جميع أفراده من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات. وتتبني المملكة وضع السياسات ونماذج الحوكمة الملائمة لتوظيف الابتكار لتعزيز التحول الرقمي في كل المجالات والحرص على مساهمة الاقتصاد الرقمي في خلق وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية والسعي إلى تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل المرتبطة بالاقتصاد الرقمي لضمان وجود فرص عمل مناسبة للجميع. وتضمين نقل المعرفة والتقنية الرقمية للكوادر الوطنية في كل السياسات والبرامج الحكومية بما في ذلك استقطاب الكفاءات المميزة. ووفقا للمسودة تعمل الوحدة على تعزيز الاقتصاد بما يحقق الرخاء المجتمعي والشمولية وخدمة مصالح المملكة من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية وتبني نماذج الأعمال الحديثة والمبتكرة، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين المدن السعودية من الريادة عالميا وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي بما يشمل سكان المناطق النائية والفئات العمرية المختلفة وذوي الإعاقة لمساعدتهم على الانخراط في المجتمع. كما تعمل المملكة على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تأهيلها ومساندتها وتعزيز مهاراتها الرقمية لشغل الوظائف التقنية وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بالحماية والأمن السيبراني لتشجيع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الانخراط في البيئة الرقمية.
