في خطوة وطنية مباركة قامت بها مؤخراً (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) بإيقاف 298 متهماً في قضايا فساد مالي وإداري، وقد وجهت بحق الموقوفين تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، والاختلاس، وتبديد الأموال، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وبلغت مجموع المبالغ التي اعترفوا بها 379 مليون ريال. وللأسف فإن من خانوا الأمانة ضباط بوزارة الدفاع، وقاضي ضبط متلبساً بأخذ رشوة ضمن 14 شخصاً، وآخرون من جامعة المعرفة، وموظف سابق في التعليم، والعشرات من منسوبي وزارة الداخلية!! . وفي الحقيقة فإن لهذه الخطوات دوراً كبيراً في الحد من استشراء الفساد؛ فالمملكة ماضية في خطتها الوطنية بالقضاء على الفساد؛ حيث بدأت بالرؤوس الكبيرة. وقد أشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تلك الخطة لن تستثني أحداً كائناً من كان وزيراً أو أميراً أو غيرهم.. وها هي الخطة تؤتي أكلها فوصلت للرؤوس المتوسطة والصغيرة الذين أكلوا خيرات الوطن وأهدروا ثرواته. وبحمد الله وفضله وبهذه الخطوات المباركة حققت المملكة تقدماً 7 مراكز في مؤشرات مدركات الفساد عام 2019م على المستوى العالمي (CPI) والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية فحققت المركز (51) عالمياً من أصل 180 دولة وتقدمت بين مجموعة العشرين الاقتصادية (G20) لتحقق المركز ال(10) . ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بآليات مكافحة الفساد التي يقيسها المؤشر ومنها آليات محاسبة المسؤولين، ووجود قوانين كافية للإفصاح المالي ووضع سياسة تضارب المصالح، ومراقبة حسابات المسؤولين في البنوك.. وكم كنا نتمنى أن تكون من ضمن العقوبات الرادعة التشهير بأولئك المفسدين لأن التستر عليهم لا يزيد من هم على شاكلتهم إلا طغياناً في الفساد، ولتطهير مؤسسات الدولة وقطاعاتها من كافة المفسدين. بل نتمنى أن تطبق الهيئة صلاحياتها في متابعة القطاع الخاص ومحاسبة مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات الخاصة على نحو ما عمل في (قضية المعجل) حيث تقدم 500 متضرر بشكوى جماعية ضد محمد المعجل صاحب الشركة - المدينة ، الجمعة 15/5/1441ه - نتيجة مخالفات أدت إلى إصابة آلاف المساهمين بأضرار كبيرة وقيدت دعوى جماعية ل500 شخص من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين التنفيذيين، ومراجع الحسابات أثناء وما بعد تسجيل الأسهم وتم ذكر أسمائهم في الخبر، وإدانتهم بمخالفتهم لعدة مواد منها المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق وارتكابهم لتصرفات ومنها التلاعب، والتضليل بالقوائم المالية لعدد من السنوات السابقة، وعشرات الدعاوى الفردية التي أقيمت ضد الأفراد والشركة ومن تلك الدعاوى الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها للاكتتاب والقيمة المفترضة للسهم وهي مخالفات قدرت ب ( 1.6 مليار ريال). وهناك مؤسسات وشركات تقع تحت مظلة التلاعب ولا بد من كشفها والوصول إليها!!.. الجميل في الخطط التي تبنتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن القضايا لا تسقط بالتقادم ولا إفلات من العقوبة، ولا حصانة للموظف مهما بلغت سلطته الادارية مدنياً كان أو عسكرياً وذلك بإيقاع العقوبات التأديبية عليه وإعادة الأموال لأصحابها.. وهذا من أهم واجبات موظفي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ولتشجيع الناس على الإبلاغ عن عمليات الفساد هناك قانون يحمي أصحاب البلاغات وأنهم في مأمن من اختراق خصوصياتهم أو التعريف بهم لجهاتهم وهذا مهم جداً في الكشف عن المفسدين، فالمملكة الآن وضعت مرتكزات أساسية لرؤيتها تتمثل في: الحوكمة، والشفافية، والنزاهة، فهل نجد ذلك مطبقاً في القطاع الخاص لحماية المساهمين والمساهمات من تبديد أموالهم؟!.
