قرارات الإعفاء التي قدمها وزير المالية في إطار دعم الوضع الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، هدفها تخفيف الآثار التي ستتمخض عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة جائحة كورونا الذي اجتاح العالم وتأثرت به جميع الدول بل إن الاقتصاد العالمي أصبح يمر بأزمة غير مسبوقة، والتداعيات فرضت على الدول التدخل بضخ مبالغ كبيرة في قنوات اقتصادياتها سعيًا لإيجاد حلول توقف النزيف وتحد من تدهور أسواق المال والأعمال حتى تتضح معالم الأزمة الناتجة عن تلك الجائحة، إلى أين ومتى تنتهي. وقد سبق القرارات التي أعلنها وزير المالية خطاب الملك سلمان -يحفظه الله- الذي حذر بأن المرحلة صعبة وخطيرة وأن على الجميع التعاون والتجاوب الإيجابي مع متطلبات المرحلة التي تمس كل دول العالم، والمملكةُ بما لها وما عليها جزءٌ من العالم تعي مسؤولياتها وتتخذ ما ينبغي لحماية شعبها والمشاركة الإيجابية في الجهود العالمية بشكل فعال بصفتها تستضيف قمة العشرين الاقتصادية في هذا العام.. والتحديات تشمل المحاور التالية: المشهد العالمي يتعرض لثلاث أزمات في آن واحد تهدد كل سكان العالم: * أولها: مرض كورونا الذي اضطر الدول لفرض الحظر الجماعي وإغلاق حدودها مع دول الجوار تحوطًا من انتشار المرض بشكل أوسع، وقد بلغ عدد الوفيات أكثر من اثني عشر ألفاً حتى حينه. * الحالة الثانية: أزمة الطاقة وتحديدًا الخلاف داخل منظمة أوبك بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها على نسبة تخفيض الإنتاج، وعلى رأسها موقف روسيا التي تعودت على المناورات واستغلال الوضع لصالحها والضخ خارج النسبة المتفق عليها.. ردت السعودية عليها بفتح مجال الضخ لتختبر جدية أعضاء أوبك وروسيا على أمل التوصل لحل يضمن استقرار السوق بسعر عادل والالتزام بالحصص المحددة لكل منتِجٍ من داخل أوبك ومن خارجها. * الحالة الثالثة: تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي من آثار مرض كورونا، وأزمة الانخفاض الحاد في أسعار النفط وآثار ذلك على الاقتصاد العالمي بصفة عامة.. والمملكة العربية السعودية اتخذت تدابير حكيمة لاحتواء الأضرار ومساعدة القطاع الخاص بتأجيل بعض المستحقات على أمل أن تنفرج الأزمة وتعود الأوضاع إلى وضعها الطبيعي، والملاحظ أن التدابير التي أعلنها وزير المالية جاءت استجابة لمرحلة كورونا وما قبل مرض كورونا وأزمة النفط حيث كان هناك مناشدات من القطاع الخاص وعدد من الآراء في وسائل الإعلام بالتدخل للنظر في وضع الرسوم على العمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة وأسعار المياه والكهرباء والوقود التي أثرت على العقار والمؤسسات الصغيرة المحرك الرئيسي للاقتصاد في كل الدول، ومن حسن الطالع أن إدارة الملاءة المالية في المملكة حكيمة ومنضبطة. وقرارات التحوط والتصدي للتحديات للأزمات التي فرضتها الأحداث في المحاور الثلاثة المذكورة في الفقرات السابقة (فيروس كورونا، وأزمة أسواق النفط، والقطاع الخاص) وحكمة الإدارة جعلت الأوضاع تحت السيطرة.. لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم والأمن والاستقرار في وطننا الغالي.
