وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020، وذلك سعياً من الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق. وأنهت الوزارة الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أي عملية عقارية جديدة، وستصل للمستفيد بدلاً من ذلك رسائل نصية، ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. وتواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول عام 1440ه، حين جرى الإعلان عن الوكالة الإلكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ مع حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل. يُذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام إلكترونياً عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة "واثق" بالتعاون مع شركة "ثقة"، أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة "يسّر" للتعاملات الحكومية.
