الصراع العسكري السياسي في ليبيا؛ شجَّع تركيا على أن تتدخَّل لتُحقِّق طموحاتها السياسية التي تُمارسها، لتُعيد (العثمانية) مرَّة أخرى، ولم تعد مهتمَّة بالأكراد على الحدود السورية أو العراقية فحسب، بل وأضافت إليها ليبيا واليمن والسودان، واستبقت انعقاد مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا حول السلام في ليبيا بتوقيع اتفاق عسكري مع حكومة «فايز السراج» تسمح بإرسال قوات عسكرية وخبراء لدعم حكومة الوفاق. لقد فات على رئيس حكومة الوفاق «السراج» والرئيس التركي «أردوغان»؛ بأن ليبيا مازالت تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بقرارٍ من مجلس الأمن، وحسب القانون الدولي، فإن الاتفاقيات الدولية لا تصبح نافذة إلا إذا صادقت عليها برلمانات الدول الموقَّعة، أما مذكرات التفاهم، فهي ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة، ولا تشمل موضوعات الدفاع المشترك ومنح القواعد، وعليه، فإن الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، ولا يكفي توقيع رئيس المجلس وحده، ومجلس النواب الليبي أدان توقيع رئيس حكومة الوفاق على الاتفاق الأمني مع تركيا، ووصفه بالخيانة العظمى، وحذَّر بأن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر «أردوغان» مع المجلس الرئاسي والمليشيات الإرهابية، واعتبر الاتفاق يُمثِّل تهديدًا حقيقيًا وانتهاكًا صارخًا للأمن والسيادة الليبية، واعتداءً كاملًا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي، صاحب الحق في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وطالب البرلمان مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس بالاضطلاع بمسؤولياتهم بشأن هذا التصعيد الخطير. تركيا لا يهمها استقرار ليبيا، فبتدخلها تتطلع إلى تأمين مصدر الطاقة الذي تفتقر إليه بوصفها دولة غير منتجة للطاقة، وتستورد 95% من احتياجاتها، ما يُكلِّفها سنويًا 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن لتركيا 12 ميلًا بحريًا، وفقًا لاتفاق البحار عام 1982 كحدودٍ بحرية، وهي تسعى للتوسُّع في الجرف القاري، بعدما تأكَّدت من عملية المسح وجود منابع نفط وغاز تتمركز في المثلث الواقع بين قبرص وإسرائيل واليونان. القانون الدولي كما أسلفت يعتبر هذه الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي، لأن ليبيا تحت طائلة البند السابع، والشروط المطلوبة لهذه الاتفاقية غير مستوفية تمامًا، حيث تُجَابَه برفض من قِبَل مجلس النواب الليبي، ووجدت رفضًا من قِبَل الاتحاد الأوروبي الذي أكَّد على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأممالمتحدة في ليبيا، وعلى الرئيس «أردوغان» أن يتفهم بأن ليبيا ليست سوريا المتاخمة له في الحدود، وأن قواته ستغرق قبل أن تحط على اليابسة.
