كشف مصدر بهيئة المقيمين المعتمدين، ل»المدينة» عن منح 51 منشأة تراخيص لمزاولة المهنة بصورة فعلية على أرض الواقع في عدد من المناطق، وذلك بعد تحديد مهلة زمنية إلزامية لتصحيح أوضاع كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية وفقًا لما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية التي وافق عليها مجلس الإدارة مع مطلع 2019. وأضاف: إن تقييم المنشآت الاقتصادية يعتمد على تحديد قيمة منشأة الأعمال أو مصالح الملكية سواء فردية أم شركة، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة كبراءة الاختراع والعلامة التجارية، ويحق للمنشأة الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية قضت باجتياز 4 دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة كشرطً أساسيً للحصول على عضويتها، مشيرًا إلى أنها تشمل مقدمة في تقييم الأعمال والتكلفة الدولية لرأس المال، ودراسة حالات التقييم للمنشآت الاقتصادية، وتقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، وكشف المصدر أن الشركات التي تود طرح أسهمها في السوق السعودي للأسهم أو الشركات التي تم الاستحواذ عليها من شركات أخرى منافسة ستدخل في مجال التقييم من خلال الهيئة بقرار من هيئة سوق المال وفق نظام الشركات الجديد. وقال المصدر: في السابق كان من يستطيع تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة يمثلون فقط 6 %، بينما البقية محاسبون قانونيون ليس لديهم القدرة الكافية على التقييم بصورته المهنية الحقيقية خاصة أن هذه المنشآت تقدر بمليارات الريالات، ومع التنظيمات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة إضافة إلى تدريب المقيمين على كيفية تقييم الماركات ومستقبل الشركات الاستثماري ارتفعت تلك النسبة بشكل واضح، وانخفض عدد المقيمين من المحاسبين والقانونيين.
