نفذ محتجون لبنانيون اعتصامًا، أمس الجمعة، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية في العاصمة بيروت. وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى لمنع دخول الموظفين. وتجمع عشرات المحتجين أمام المصرف المركزي في الحمرا، احتجاجًا على السياسات المالية التي اعتمدها المصرف. ويعتبر المحتجون أن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات. وكان الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة لبنان السبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة، ما أصاب البلاد بالشلل لأكثر من شهر. واندلعت الاحتجاجات في البداية تنديدًا بفرض ضرائب جديدة، لكن سقفها ارتفع إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية برمتها. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اجتمع في قصر بعبدة مع حكام مصرف لبنان، إضافة إلى الهيئات المصرفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فيما استمرت الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن اللبنانية. وذكر مسؤول بوزارة المالية اللبنانية أن بلاده سددت سندات اليورو البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، كانت مستحقة الدفع الخميس، ما يهدئ المخاوف من التخلف عن سداد ديونها وسط أسوأ أزمة مالية منذ 3 عقود. وعلى الصعيد السياسي تأجلت المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبنان خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، لمدة 48 ساعة. وكان الحريري استقال في أواخر أكتوبر الماضي تلبية لمطلب المتظاهرين الرئيسي. ويصر الحريري على قيادة حكومة تكنوقراط، بينما يريد خصومه، بما في ذلك حزب الله، تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وسياسيين. وبدأت محطات الوقود إضرابًا مفتوحًا، كما تخطط محلات الصرافة لإضراب لمدة يوم واحد «اليوم» احتجاجًا على اتهام البعض لها بالوقوف وراء زيادة سعر صرف الدولار في مقابل العملية المحلية.
