شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»نزاهة» في استقصاء آراء موظفي القطاع الحكومي لمعرفة مدى المامهم بمفهوم « تعارض المصالح والإفصاح عنها» والذي يهدف إلى وجوب قيام الموظف عند تأديته مهام وظيفته بالإفصاح عن أي تعارض بين تقديم المصلحة الخاصة، سواء لنفسه أو لغيره ، أو الالتزام يتحقيق المصلحة العامة. وأكدت «الهيئة» أنها ستقوم بعمل دراسة ميدانية عن هذا الغرض بهدف الارتقاء بالنزاهة في الوظيفة الحكومية ومكافحة أي فساد قد يعبر من خلال الوظيفة الرسمية ,ووضعت استبيانا موجها لموظفي الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» نزاهة»تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. 12 نقطة هامة في الاستبيان 1 - مدى الإلمام بإجراءات تعارض المصالح والإفصاح عنها 2 - تحديد حالات تعارض المصالح بشكل واضح في الجهة 3 - وجود إدارة أو لجنة مختصة في نفس الجهة للإبلاغ عن حالات تعارض المصالح 4 - هل هناك تجاوز للأنظمة واللوائح في الجهة 5 - قبول الموظفين الهدايا لتسهيل المعاملات 6 - تجاوز بعض الموظفين للأنظمة والتعليمات لتسهيل أعمال وإجراءات ومعاملات الأصدقاء والاقارب 7 - قيام بعض الموظفين بالمراجعة عن الغير في نفس الجهة 8 - وجود أعمال تجارية لدى بعض الموظفين بأسماء أقاربهم 9 - وجود المحسوبيات في التوظيف في نفس الجهة 10 - قيام بعض الموظفين بممارسة أنشطة مهنية بمفردهم أو المشاركة مع آخرين 11 - تقديم بعض الموظفين مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة 12 - الإفصاح عن وثائق ومعلومات للمصلحة الشخصية أبرز مهام هيئة مكافحة الفساد متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة - التي يتبعها الموظف المخالف - بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية - وفقاً لما يقضي به النظام - في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
