أبرزت وسائل الإعلام العالمية أمس إعلان تأسيس وزارة للصناعة والثروة المعدنية مؤكدة أن القرار يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية فى المرحلة المقبلة بعيدًا عن النفط، وأشارت إلى أن قطاعي الصناعة والثروة المعدنية يمثلان ركيزة أساسية رؤية 2030 لزيادة الإيرادات غير النفطية، لاسيما وأن الثروة التعدينية تبلغ قيمتها قرابة 5 ترليونات ريال. و يستهدف برنامج تطوير الصناعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي 1.2 ترليون ريال بحلول 2030، واتفقت وسائل الإعلام على أن تطوير قطاع التعدين يحقق 3 أهداف رئيسة هي تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من الوظائف، فضلاً عن المساهمة في سد الاحتياج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. وتعمل المملكة على تطوير الاستكشاف وتوفير المعلومات لتمكين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من زيادة الاستثمار في قطاع التعدين الذي لايزال بكرًا مقارنة بحجم الاكتشافات المعلنة والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الضخمة في المرحلة المقبلة وتمتلك المملكة العديد من المزايا في قطاع التعدين من أهمها الموقع الجغرافي المتميز والاقتصاد الحر وتوفر الطاقة و البنية التحتية والبيئة الجيولوجية المتنوعة. وتتضمَّن الخطة التي يجري العمل عليها إعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار وتوليد 160 ألف فرصة وظيفية. وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية، الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة ومن المقرر أن يساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد بحلول عام 2030، ويتضمَّن قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يوفر 1.6 مليون وظيفة، ويتضمَّن 13 برنامجًا و330 مبادرة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتم توقيع اتفاقيات بأكثر من 200 مليار ريال على هامش تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. واتخذت المملكة عدة تدابير مؤخرا منها التوجه نحو تأسيس مناطق خاصة لدعم الصناعات المختلفة وخاصة السيارات، وانشاء مدينة وعد الشمال لدعم الاستثمارات في قطاع التعدين . وشهدت الفترة الاخيرة قفزة نوعية على صعيد انهاء تراخيص المشاريع خلال ايام معدودة بدلا من عدة أشهر ، وهو مايساهم في تسريع معدلات الانجاز . وتنبع اهمية الاهتمام بالقطاع الصناعى باعتباره الركيزة الاساسية لتوطين المشاريع وتوفير المزيد من فرص التوظيف ، والحد من فاتورة واردات بلغت أكثر من 500 مليار ريال . وفيما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية بنسبة 127% خلال العام الماضى ، حرص نظام الاستثمار الجديد على المساواة بين المستثمرين المحليين والاجانب في الحوافز والمزايا .
