رفضت محكمة أرجنتينية طلبًا من محامين شطب قضية فساد بحق الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر والمرشحة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكيرشنر البالغة 66 عامًا متّهمة بمحاباة رجل الأعمال لازارو بايز في تلزيم 52 عقدًا عامًا بقيمة 46 مليار بيزوس (1, 2 مليار دولار) خلال ولايتيها الرئاسيتين بين عامي 2007 و2015 وولاية زوجها نستور كيرشنر. وبدأت المحاكمة في مايو ومن المقرر أن تستكمل في 2 سبتمبر المقبل. وتتضمَّن لائحة الاتهام في القضية 12 شخصًا من بينهم بايز والوزير السابق خوليو دي فيدو والمسؤول الحكوميّ السابق خوسيه لوبيز. وتشير لائحة الاتهام إلى أنّ الكثير من عقود الأشغال الممنوحة في ولاية سانتا كروز كانت بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، ورغم دفع كلفتها بالكامل إلا أنها لم تُنجز. وقبل انطلاق القضية، طالب دفاع كيرشنر تعليق المحاكمة حتى الانتهاء من التقييم المالي لهذه العقود. وقال محاميها غريغوريو دالبون إنّ النتائج نشرت أمس «وأظهرت أنّ الأشخاص المتهمين لم يرتبكوا الجرائم التي يحاكَمون فيها». وتابع أنّ «الخبراء أكّدوا أنه لم يكن هناك تضخيم لقيمة عقود الأشغال الخمسة التي تم تقييمها». وصرّح «المحاكمة منتهية. إنها باطلة. لا يوجد أي مضمون وليس هناك دليل». لكنّ المحكمة الفدرالية قررت مواصلة المحاكمة، ولم يستبعد دالبون اللجوء لمحكمة النقض أو المحكمة العليا. وتواجه الرئيسة السابقة 12 قضية فساد. ومن أبرز هذه القضايا فضيحة «دفاتر الفساد» المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات. وبحسب المدّعي العام كارلوس ستورنيلي فقد بلغت قيمة الرشاوى التي تلقّتها كيرشنر بين عامي 2005 و2015 نحو 160 مليون دولار. وقد تمكنت بفضل حصانتها البرلمانية من الإفلات من مذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي كلاوديو بوناديو الذي يحقق في معظم قضايا الفساد ضدها. وهي تقول إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل الرئيس الأرجنتيني الليبرالي ماوريسيو ماكري. وكيرشنر مرشحة لمنصب نائب الرئيس رفقة المرشح ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 أكتوبر. وبات فرنانديز، الذي ألحق بماكري هزيمة كبرى في الانتخابات التمهيدية التي تعتبر اختبارًا تمهيديًا للانتخابات الرئاسية، المرشح الأبرز للفوز برئاسة الأرجنتين.
