وجهت اللجنة الاولمبية الدولية الثلاثاء رسالة تحذيرية الى اللجنة الاولمبية الايطالية على خلفية مشروع قانون من شأنه تقويض استقلاليتها، ويمكن أن يؤدي على الاقل إلى استبعاد إيطاليا عن الالعاب الاولمبية. وكشفت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" الثلاثاء عن رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، عبرت فيها اللجنة الاولمبية الدولية عن "قلقها الشديد" من مشروع مرسوم - قانون الذي في حال الموافقة عليه، "سيؤثر بشكل واضح على استقلالية اللجنة الاولمبية الايطالية". وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية ان "الانتماء الى الحركة الاولمبية يفرض الامتثال بالميثاق الاولمبي"، معتبرة ان اعتماد هذا النص سيؤدي الى عدم تتطابق اللجنة الوطنية "مع مبادىء الميثاق الاولمبي". واقترح جيمس ماكلاود مدير العلاقات مع اللجان الاولمبية الوطنية، في رسالته الموجهة الى جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الايطالية تعديلات على مشروع المرسوم، مشددا على انه لا ينبغي "اعادة تنظيم اللجنة الوطنية بقرارات أحادية من جانب الحكومة"، على النحو المنصوص عليه في النص الاصلي. وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية ايضا انها مستعدة لعقد اجتماع "هذا الاسبوع" مع نظيرتها الايطالية في لوزان من اجل "المساعدة على حل هذه المسألة". وقال مصدر مقرب من الملف ان "الوضع معقد". وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية بما تنص عليه المادة 27.9 من الميثاق الاولمبي التي تعتبر انه في حالة انتهاك الميثاق، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الدولية "اتخاذ جميع القرارات المناسبة لحماية الحركة الاولمبية في بلد اللجنة الاولمبية الوطنية، قد تصل الى حد تعليق او سحب الاعتراف باللجنة الوطنية"، اذا كان الدستور، او التشريع، او اللوائح الاخرى المعمول بها في هذه الدولة، او اي عمل صادر عن وكالة حكومية أو اي كيان آخر لها تأثير "إعاقة نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية" وتستجد هذه المسألة بعد شهرين من اختيار ملف ترشيح مدينتي ميلانو/ كورتينا دامبيتسو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026، على حساب ستوكهولم السويدية. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اوقفت عام 2015 اللجنة الاولمبية الكويتية على خلفية تدخل سياسي، ما اجبر الرياضيين الكويتيين على المشاركة تحت علم محايد في أولمبياد ريو 2016، قبل تعليق الايقاف في تموز/ يوليو الماضي.
