تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة تظاهرات تطالب بتغيير النظام الحاكم رغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغوط الشارع والجيش استقالته في الثاني من أبريل. احتجاجات حاشدة في 22 فبراير، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت شعارات "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، في العاصمة التي كان يحظر فيها التظاهر منذ 2001. وتوالت التظاهرات مذاك بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة. سقوط النظام في 26 فبراير، سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة. وفي 28 فبراير، أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط العاصمة احتجاجًا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات. تقديم ملف الترشيح في الثاني من مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري. وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية" تعمل على وضع إصلاحات. فوضى في الخامس من مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية". مدّ بشري في الثامن من مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى. لا ولاية خامسة في العاشر من مارس، عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أسبوعين من "الفحوص الطبية" أجراها في مستشفى سويسري. وصرح الفريق قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ". في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد مغادرته الحكم. وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورًا جديدًا وإصلاحات. ارحلوا في 12 و13 مارس، خرج تلامذة المدارس والثانويات مع الأساتذة بأعداد كبيرة للتظاهر. في 15 مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. الاستقالة في 26 مارس، اقترح رئيس أركان الجيش مخرجا دستوريًّا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها "المرض الخطير والمزمن". في 29 مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن "مئات آلاف المتظاهرين" في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة. وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبًا لوزير الدفاع. في الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل. في الثاني من أبريل، دعا قايد صالح إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. بعد وقت قصير على ذلك، نقلت وسائل الإعلام أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري استقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".
