في إطار جهود وزارة المالية لتطوير سوق الصكوك المحلية، وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة في سوق الصكوك والسندات، قامت وزارة المالية بتخفيض القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال، ويعتبر هذا الاجراء محفزاً ومشجعاً لزيادة معدلات استثمار الأفراد في الأسواق الثانوية، إذ سيمكن النزول إلى وحدات في متناول أعداد كبيرة من الاستثمار في تلك الصكوك، وأن فوائد هذا الإجراء يشمل العديد من تنويع مصادر الدخل وتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتحفيز الأفراد وصغار المستثمرين على الاستثمار والادخار.. وسيكون قناة استثمارية جديدة تستوعب السيولة الموجودة لدى الأفراد والأسر، الذين يرغبون في استثمارها مع تحقيق عائد مجزٍ مضمون، بجانب قنوات الاستثمار التقليدية الحالية الموجودة مثل الأسهم والعقار.. حيث إن الصكوك المحلية شهدت إقبالا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان هناك عمليات تغطية واسعة لها من قبل الشركات المالية، ولعل الحاجز الذي كان يقف دون شريحة كبيرة من صغار المستثمرين والأفراد للاستثمار فيها، هو ارتفاع القيمة الاسمية فمبلغ مليون ريال مرتفع نوعاً ما على تلك الفئة.. حيث إن التخفيض إلى قيمة مناسبة للصكوك، سينعكس إيجابًا على توسع سوق الدين وسيكون له دور في زيادة سيولته، وفي تنويع الخيارات التمويلية المتاحة، وهناك شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يوافقهم الاستثمار في الصكوك الحكومية نظراً لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين إضافة إلى أنها تتسم بالمرونة، إذ يستطيع حامل الصك بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص.. ويعتبر الاستثمار في الصكوك قناة استثمارية جديدة بجانب قناة سوق المال وقناة سوق العقار.
