نشرت جريدة المدينة الغراء تحقيقاً مطولاً في صفحتين داخليتين كاملتين عن اتساع أعداد حالات الطلاق في مجتمعنا وارتباطها المباشر بظاهرة (التخبيب) التي تحدثتُ عنها في مقالة سابقة بتوسع، وأعيد تعريفها على أنها: إفساد المُخبِّب لحياة امرأة متزوجة بأن يزيِّن لها كراهية زوجها والسعي الحثيث لتحريضها على فراقه والخروج عن طاعته كأن يعدها بالزواج بعد طلاقها، والتخبيب جرم محرم ومعاقب عليه شرعاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ملعون من خبَّب امرأة على زوجها). وجاء في تحقيق صحيفة المدينة المنشور في 21/10/1440ه «على الرغم من الجهود التوعوية المختلفة إلا أن معدلات الطلاق وصلت الى حدود 38% بالمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة ومازالت تمثل جرس إنذار للمخاطر التي تهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة والركيزة الأساسية للتنمية، وفيما تتنوع الأسباب التي تقود الى الطلاق، تأتي وسائل التواصل الاجتماعي في مقدمة هذه الأسباب». وفي العنوان العريض لهذا التحقيق ورد تساؤل كبير عن دور وسائل التواصل في تخبيب الزوجات، وتناول المشاركون في التحقيق وهم خبراء اجتماعيون ونفسيون وعلماء دين هذا الموضوع بكثير من التفسير والتعليل وبحث الأسباب واقتراح الحلول. ولأن (التخبيب) عن طريق وسائل التواصل وفي مقدمتها الواتساب يعتبر العامل الأول في ارتفاع نسب الطلاق، لابد من أن يتحمل كل طرف متضرر منه مسؤوليته الدينية والوطنية والاجتماعية والأسرية حياله، وإلا فإن التخبيب سيزداد ويتسع ويأخذ المُخبِّبون والمُخبِّبات راحتهم في تخريب البيوت العامرة، وهدم الأسر المستقرة وتشريد الأبناء وتفكيك أواصر المجتمع. وأول من يتحمل المسؤولية في ذلك (المخبَّب عليه) إن جاز التعبير، ويدخل في ذلك الزوج الذي يكتشف خيانة زوجته بسبب تخبيب شخص بعينه لها وهو يعلمه. ووالد الزوجة الذي يعلم عن التخبيب بكل تفاصيله ثم يعيش بعدها وهو (هانىء) وكأن شيئاً لم يكن، ويكون له الدور الأكبر في منع الزوج المتضرر الأكبر من رفع دعوى التخبيب ضد زوجته ومن خببها، بحجة درء الفضيحة مع أن هذه الدعاوى والقضايا تحاط بالسرية التامة في كل الجهات التي تحقق فيها كما قرأت في كثير من المواقع التي استقيت منها المعلومات في مقالتي السابقة عن التخبيب، كما ورد في أحد المواقع مثلاً: «أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت مؤخراً موظفاً في أحد البنوك الكبيرة الى المحكمة بتهمة تخبيب زميلة له وتحريضها على الطلاق من زوجها للارتباط بها». ولم يذكر الموقع اسم المخبِّب ولا المخببة ولا اسم البنك الذي يعملان فيه. وسمعت عن تمادٍ في عدم الكشف عن التخبيب في سعي والد زوجة مخبَّبة ثبت عليها جرم الخيانة الزوجية، ولو كان الجرم قاصراً على علاقة مشبوهة مع رجل آخر ثبتت عن طريق المراسلات بوسائل التواصل، ويتمثل هذا التمادي في إعادتها الى زوجها المخدوع بحجج واهية، ومرة أخرى تأتي ذريعة درء الفضيحة والحرص على الأبناء الذين لم تراع الزوجة حرمتهم أو ضياع مستقبلهم وهي تخون أباهم وتنقاد خلف رغباتها وشهواتها. وقد يفعل والد الزوجة ذلك وهو هانىء بتوريط أبناء أناس آخرين ولا يرضى على أبنائه حالاً كهذه. ويترتب على فعل كهذا نجاة المخبب من عقوبة جرم كبير قد تصل الى عدة سنوات في السجن وألف جلدة أو يزيد، وطالبت في مقالة سابقة أن تصل عقوبة هذا الجرم الى القتل تعزيراً. وحين ينجو مجرم كهذا من عقوبة فعلته لأنه يعلم أن أهل الزوجة لن يجرؤوا على فضح أمره لأنه يستلزم فضح أمر الزوجة أيضاً فإنه سيستمر ويقدم على تخبيب زوجة أخرى، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. وأقول لكل من تقبَّل وعاش بعد التخبيب وهو هانىء تذكَّرْ قول الله تعالى في سورة النور: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم).
