أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً تطوير معايير الإشراف والحوكمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث شملت المعايير المطورة جوانب السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح، وذلك ضمن مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني. ويركز معيار السلامة المالية على قياس كفاءة الجمعية في إنفاق المال والتأكد من أن نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية لها تقع في النطاق المقبول، إضافة إلى قياس مستوى استدامتها ومدى قوة التنظيم المالي الداخلي الذي يحمي الجمعية والمؤسسة من التعرض للممارسات الخاطئة في التعامل مع الأموال. أما بالنسبة لمعيار الامتثال والالتزام فهو لقياس مستوى امتثال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة، وكذلك قياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة، ومدى فاعلية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم. ولأهمية الشفافية والإفصاح، فقد أفردت الوزارة معياراً خاصاً لقياس مستوى الشفافية للجمعية وإفصاحها عن الأمور الرئيسية مثل نشر القوائم المالية، ونشر أسماء القائمين على الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين عبر موقعها الالكتروني، بالإضافة إلى نشرها للإنجازات التي حققتها عبر تقرير سنوي، كما قامت الوزارة بتطوير منصة لاستقبال بيانات الجمعية عبر النموذج الشامل، والذي تفصح فيه الجمعية عن جميع الجوانب التي تهم المتبرع والمستفيد والجهات المشرفة. ولضمان جودة تطبيق المعايير أعدت الوزارة أدلة تعريفية توضح للجمعيات كيفية تحقيق متطلبات المعيار، وتساعدها عبر التقييم الذاتي والاستعداد للزيارة الميدانية التي بدأت الوزارة في التحضير لتنفيذها لتقييم الجمعيات في معايير الاشراف والحوكمة المشار إليها أعلاه.
