رصد مختصون في المجال العقاري 5 عوائق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأراضي التي يزيد سعرها على 375 ألف ريال، وهي: تراجع في المبيعات،ارتفاع الأسعار لتغطية قيمة الضريبة المدفوعة من البائع، وزيادة التحايل في البيع، وعدم الكشف عن الأرقام الحقيقية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي. مشيرين إلى أن كثيرًا من المتعاملين في البيع والشراء تنقصهم المعرفه بنظام الضرائب وطريقة وآلية تحصيلها إضافة إلى غياب وعدم وضوح الرؤية تجعل البعض يلتف على القيمة الحقيقة للعقار حتى يتجنب المزيد من دفع الضريبة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن القطاع العقاري يعد خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وأستثنت الهيئة بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، ويعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كون البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. ويقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات. وألزمت الهيئة بائعي الأراضي التي تتجاوز قيمتها 375 ألف ريال ويكون بيعها بغرض تجاري بدفع 5% ضريبة القيمة المضافة ويدفعها المشتري. أقبال كبير على الوحدات أقل من 850 ألفا وأضاف الأحمري: إنه من الملاحظ أن المبيعات السكنية التي لاتتجاوز قيمتها 850 ألف ريال وجدت إقبالاً كبيرًا من قبل الباحثين عن مسكن لهم للوهلة الأولى والمعفاة من الضريبة بعد نزول الأسعار إلى مستوى مقدرتهم الشرائية ويجب أن يكون هناك مراعاة لمثل هذه الشريحة من محدودي الدخل والاستمرار في دعمهم حتى ترتفع نسبة التملك عند المواطنين. واعتقد ان القيمة المضافة على المبيعات السكنية والتجارية في عام 2019 أحدثت تراجعًا في الحركة العقارية وقد تجعل البعض يلتف على القيمة الحقيقة حتى يتجنب المزيد من دفع الضريبة. الشورى إعادة النظر في القيمة المضافة على العقارات ووافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على الأخذ بتوصية تطالب هيئة الزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل الأول من شهر يناير من العام الماضي- وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل وتطبق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد هذا التاريخ وإعادة ما تم تحصيله على مبالغ سددت قبل سريان النظام. ضريبة العقار أثرت سلبًا على المبيعات وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن الضريبة المضافة على العقارات بواقع 5٪ أثرت سلبًا على المبيعات وأحدثت إرباك في السوق العقارية مما تسبب في تراجع المبيعات، لاسيما أن كثيرًا من المتعاملين في البيع والشراء تنقصهم المعرفه بنظام الضرائب وطريقة وآلية تحصيلها،إضافة لغياب الشفافية وعدم وجود إستراتيجية يتبعها البائع والمشتري وهل القيمة المضافه على قيمة الأصل أم تؤخذ على سعر الفائده عند البيع النهائي. وقال الأحمري إنه على سبيل المثال: «أشتريت عقارا بمبلغ مليون وتراجع السعر الى النصف، فهنا جهة تحصيل الضريبة لم تجعل مراعاة لمثل ذلك أو تعمم على كتابات العدل من أجل عدم نقل الملكية حتى يتم التأكد من القيمة المضافه وهل هناك حساب ضريبي للبائع من أجل عدم تراكمها ويتم تحصيلها من المشتري في حينه حتى لا يكون هناك ديون معدومه».
