كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016م إلى المرتبة السابعة عالميًّا، مشيرًا إلى أن الإنجازات القضائية في السوق المالية تشكّل ضمانًا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض. ولفت إلى تقليص مدة القضايا المالية من 22 شهرًا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر في الوقت الحالي، جاء ذلك أمس خلال جلسات مؤتمر القطاع المالي في يومها الثاني، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ممثلين بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وشدّد على ضرورة أن تشهد الخدمات المالية قفزة تطوير نوعية تواكب مكانة المملكة سياسيًّا واقتصاديًّا، منوهًا بأهمية القطاع المالي كمصدر التمويل للأفراد، ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة. ولفت القويز الانتباه إلى فكرة برنامج تطوير القطاع المالي، التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله، مؤكدًا أن نتائج العمل الكبير الذي قامت به المملكة في هذا الجانب باتت ملموسة وملاحظة. وأكد أن حوكمة القطاع المالى ساهمت في قفزة المملكة من المرتبة 77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، منوهًا بحجم العمل في هذا الجانب من خلال رفع سقف الطموحات لدى أطراف القطاع المالي، مع مراعاة حجم المخاطر. وأوضح أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الخدمات المالية تهدف الى تحول القطاع إلى داعم أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني.
