ينطلق اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، لمدة يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، الممثلون ب»وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. الجدعان: المؤتمر يبرز الفرص الاستثمارية بالقطاع المالي في المملكة وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المؤتمر يبرز الموقع التنافسي للقطاع المالي السعودي في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي، ومبادراته لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يمكّن أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي. وأشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر تأتي في إطار مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي فيما ستتضمَّن جلسات المؤتمر نقاشات حول عدة موضوعات أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين. وزير المالية: اتفاقيات لتطوير القطاع المالي ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية. 80 متحدثًا يناقشون أهمية الادخار وتعزيز الثقافة المالية وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود نحو 80 متحدثًا يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة الموضوعات التي تهم القطاع المالي انطلاقًا من ستة محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي. رئيس «السوق المالية»: الخروج بتوصيات داعمة للتنمية الاقتصادية ثمن رئيس «هيئة السوق المالية» محمد بن عبدالله القويز رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- للمؤتمر، مؤكدًا أن الرعاية الملكية تزيد من مسؤولية الشركاء في هذا المؤتمرعلى الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق وداعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأوضح القويز أن مؤتمر القطاع المالي الذي ينعقد في الرياض يومي 24 و25 أبريل الجاري، سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي، وأضاف:» إن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وتطوير سوق مالية متطورة، في حين نسعى من خلال المؤتمر إلى أن نبرز قوة القطاع المالي في المملكة باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي»، وختم بقوله: «نهدف من خلال المؤتمر إلى تأسيس منصة تشاركية تجمع كافة المشاركين في القطاع المالي على المستوى المحلي والعالمي». معرض وفعاليات على هامش المؤتمر وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يصاحبه معرض وعدد من الفعاليات، ويشارك فيها أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في مجال تطوير ودعم القطاع المالي؛ لاستعراض الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، والتعريف ب»برنامج تطوير القطاع المالي» ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية ال13 الإستراتيجية. 2000 مشارك وحضور وزاري واسع ويشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 2000 مشارك، وحضور عدد من الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي. كما سيتضمَّن مشاركة شخصيات دولية مهمة، منهم: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، والرئيس التنفيذي لشركة «مان جروب» لوك إليس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز توم فينك، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة الدكتور عبيد الزعابي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوسيتيه جينيرال» فريديريك أوديا، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لشركة (سابك) يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة «تداول» سارة السحيمي. مؤتمر القطاع المالي يدعم رواد الأعمال ويتيح أمامهم خيارات استثمارية يدعم مؤتمر القطاع المالي، رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويطرح أمامهم فرصًا وخيارات استثمارية على مدار يومين، بمشاركة دولية واسعة، في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع «منشآت»، من خلال المعرض. يحتل قطاعا ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة مكانة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص لتمكينه من توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين من الجنسين عبر دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة وأيضًا رواد ورائدات الأعمال للاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدتهم على النجاح سعيًا نحو رفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة. ويركز برنامج تطوير القطاع المالي على توجيه رسائل واضحة لدعم رواد الأعمال كونهم قوة اقتصادية مقبلة، من خلال الاهتمام باستغلال طاقاتهم ودعم مشروعاتهم، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تعلم المهارات والابتكار وتسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وتحرص «منشآت» على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والحركة التجارية في المملكة. وتأتي مشاركة «منشآت» في مؤتمر القطاع المالي ضمن تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، ويبرز ضمن هذه الأهداف العمل على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة، لدعم فكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. كما يتضمَّن المؤتمر جناحًا تعريفيًا بمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص متمثلة في مبادرة الإقراض غير المباشر والاستثمار الجريء إضافة إلى ورش عمل متخصصة في موضوعات تمويلية وفعاليات مصاحبة لإتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال لتقديم مشروعاتهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة عبر منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين أمام رواد الأعمال. كما يستهدف المؤتمر البحث في تحفيز مؤسسات القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2% إلى 5% في عام 2020 وتحسين المنظومة التشريعية الحالية وأدوات التحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث في مساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة وتشريعات أفضل، وتمويل أكثر يسرًا.
