تستكمل المملكة استعدادها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض، ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة. وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد. وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرًا من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية ل"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقًا مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع. ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما سيناقش التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق. ويتخلل المؤتمر معرضًا وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.
